طارق فهمي يكشف مسارات مصر في مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن إحالة مصر لأزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي هو خطوة أولى نحو تدويل الملف بنقله إلى مجلس الأمن وتحميل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه ما تقوم به إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة من تعنت وتسويف وهو ما بدأته مصر بالمذكرة المقدمة للمجلس في مايو الماضي.
وأضاف “فهمي” أن مسارات التحرك المصرية داخل مجلس الأمن بعد إحالة الأزمة إليه متعددة منها طلب عقد جلسة خاصة في المجلس تحت مسمى استماع وإنصات لشرح الموقف المصري وتبريره والاستناد لكل المواقف الدولية والإقليمية الداعمة للرأي المصري وتفاصيل جولات التفاوض وما حدث خلالها وإذا تم الاقتناع من أعضاء الجلسة سيتم الطلب بإحالة الجلسة إلى التصويت وطلب سن قرار ملزم حول القضية وهي خطوة تحتاج إلى جهد متراكم من جانب الدبلوماسية المصرية التي تمتلك إمكانات كبيرة لأداء هذا الدور بكفاءة، والتنسيق مع دول أعضاء مجلس الأمن الدائمين.
ولفت إلى أن خلال هذه التحركات يجب وقف الاتصالات بالكامل مع إثيوبيا حول المفاوضات أو إبرام أي اتفاقيات جزئية وبدء الحشد الدولي لصالح الموقف المصري وإلى حين صدور قرار يمكننا اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية الداعمة لتحركاتنا بطلب جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر لطرح تفاصيل الأزمة لنسير في مسارين متوازيين هما مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وأوضح أن تحرك مصر في قضية سد النهضة في نطاق الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي كان واجبًا لأننا لا يجب أن نتوجه لمجلس الأمن مباشرة قبل اتخاذ خطوات مسبقة داخل المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.
وأردف: "القرار والتحرك المصري في قضية سد النهضة سيكون قرارًا وطنيًا خالصًا بعيدًا عن أي تعويل على أي أطراف إقليمية عربية أو غيرها فمصر تسجل مواقف فقط وتصرفها سيكون نابعًا من مصلحتها الوطنية وأمنها القومي".
