إقرار قوانين الانتخابات والموازنة العامة.. أبرز حصاد البرلمان في 4 أيام
على مدار (4) أيام عمل.. وفي ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا، شهدت الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع الماضى، العديد من المهام التشريعية.
حيث وافق مجلس النواب نهائياً على قوانين الاستحقاقات الانتخابية لعودة العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين، والموازنة العامة للدولة، وأقر (8) قوانين أخرى، ووافق على (3) اتفاقيات، وإحلال (3) قرارات جمهورية للجان النوعية.
كما شهدت الجلسات العامة، تأكيد الدكتور على عبد العال أن مصر لن تفرط أبدا في حق أبنائها، وتشديده على أهمية الصناعة الوطنية والفلاح المصري، وتوجيه تحية احترام وتقدير لجيش مصر الأبيض.
خلال الجلسة العامة الأحد الماضى، وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على مجموع مواد التعديلات المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف “دعم مصر”، وأكثر من 60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالتهم إلى مجلس الدولة للمراجعة.
ودعا الدكتور عبد العال مجلس الدولة إلى الإسراع في نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع نظراً لاقتراب موعد إجراء الانتخابات.
وخصص المجلس هذه الجلسة لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي بداية الجلسة، أكد الدكتور عبد العال أن السياسة تدار بحكمة، وأنه لن يتم إصدار أى من القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية إلا بالتوافق التام بين أعضاء المجلس موجهاً حديثه للنواب، قائلاً: "أنتم أصحاب القرار ولن يتم إصدار أى قانون إلا بالتوافق التام بين الجميع.
وأضاف: "التأني في طرح ومناقشة قوانين الانتخابات، مفيد وغير ضار".
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن مشروع القانون المقدم من الائتلاف إحدى ثمار جهد المجلس في ضوء تفعيل التعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور عام 2019، قائلا: إن مجلس النواب فتح الباب على مصراعيه أثناء مناقشة التعديلات الدستورية لتلقى جميع الآراء من كافة طوائف المجتمع وسيذكر التاريخ لهذا المجلس أنه أجرى حواراً ديمقراطياً ودفعنا بالتعديلات الدستورية للقاعة وتم استفتاء الشعب عليها لإعادة الغرفة الثانية للبرلمان جنباً إلى جنب بجوار مجلس النواب.
وأكد السيد الشريف وكيل أول المجلس، أن هذه المشروعات بقوانين تأتى استكمالاً للدور الذي يقوم به المجلس في الإصلاحات السياسية.
و شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة ومطولة من قبل النواب حول القوانين محل النقاش، وكان هناك بعض المواد التي أثارت جدلاً واسعاً منها: المادة 31 من مشروع قانون مجلس النواب والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بالانتخابات البرلمانية، وكذلك نص المادة 11 الفقرة الثانية والمتعلقة بإضافة الصحف القومية صراحة، والمادة الخاصة بالقوائم الحزبية وسط مطالبات بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية.
ومن جهته أوضح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، أن الحزب نظم عددا كبيرا من جلسات الحوار المجتمعي بشأن قوانين الانتخابات، منتقداً مطالبة البعض بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية، لافتاً بأن القائمة المغلقة هي الأفضل والتي تتماشى مع رؤية وثقافة الشعب المصري.
وأشاد الدكتور عبد العال بتنسيقية شباب الأحزاب مؤكداً أنها أدارت حواراً مجتمعياً حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب مع جميع القوى السياسية والأحزاب وأرسلت نتيجتة إلى البرلمان، مشيراً إلى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء تحت القبة.
وكان "للدكتور عبد العال عدد من المداخلات التوضيحية حول النقاط التي أثارت جدلاً بين النواب":
- تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية قد يؤدى إلى مشكلات في الاستقرار السياسي في البلاد، وذلك رداً على دعوة عدد من نواب المعارضة والمستقلين للأخذ بنظام القائمة النسبية لما يمثله من ضمان التمثيل لكل الآراء السياسية، مشيراً إلى أن الأحزاب الصغيرة لن تجد مكاناً لها في القائمة النسبية.
المجلس لا يشرع لتشكيل حزب سلطة جديد حيث إن رئيس الجمهورية لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، مشدداً على عدم احتكار أي حزب للحياة السياسية في البلاد ليمثل السلطة، حيث إن ما حدث في الماضي كان تاريخا ولن يعود.
- ليس هناك مصلحة في وجود نص أو آخر بشكل ما، والدستور تم وضعه حتى يُحترم، ولا يمكن أن أغامر بمناقشة نص يخالف الدستور.
وخلال الجلسة العامة الإثنين الماضى، خصص المجلس هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، وفيها وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مجلس الشيوخ، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
وخلال استعراض مشروع القانون أكد المستشار بهاء أبو شقة أن مشروع القانون يمثل نقله نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية.
وشهدت مواد القانون مناقشات مستفيضة، وكان من أبرز المواد التي أثارت جدلاً بين النواب هي المادة الخاصة بشأن نسبة تمثيل المرأة في القانون والممثلة بـ 10% في القوائم الانتخابية وسط دعوات النائبات بزيادة هذه النسبة أسوة بما تم إقراره في مجلس النواب بواقع 25% من المقاعد للمرأة، الأمر الذي دفع الدكتور على عبد العال لإرجاء الموافقة على المادة لحين الانتهاء من بقية المواد وحسم صياغتها.
وقال الدكتور عبد العال أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد حصول المرأة المصرية على حقوق لا مثيل لها في التاريخ، مؤكداً أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة هي الأكبر في تاريخ مصر، كما يشهد مجلس النواب الحالي أكبر تمثيل نيابي للمرأة بواقع 91 نائبة.
وعلق الدكتور عبد العال على مطالب بعض النواب بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ قائلا: "العالم كله يتجه حالياً لتخفيض الأجور".
وأكد الدكتور عبد العال أن تقسيم دوائر قانون مجلس الشيوخ يعتمد على المعايير الراسخة التي أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا لمراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي، موضحاً ان هناك مبدأ الا تبتلع الدوائر الكبرى الدوائر الصغرى.
وأضاف أن الضمانة الوحيدة لإرادة الناخبين هي احترام نزاهة الانتخابات. ووافق المجلس على المواد الخاصة بنقل أصول مجلس الشورى السابق والعاملين لمجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور عبد العال أن جلسات مجلس النواب تمثل صورة للحوار الديمقراطي والموضوعي وتحظى بمشاهدة ومتابعة واسعة.
وأضاف أن مجلس النواب الحالي يضم العديد من القامات والأساتذة الجامعيين والأطباء، قائلاً: لا ننكر أن وجود الغرفتين أفضل لا سيما مع اتساع مساحة الرأي والرأي الآخر.
وأكد أن السنوات العشر المقبلة ستشهد صياغات جديدة للأنظمة السياسية في العالم نتيجة رفض بعض المجتمعات للأحزاب بأشكالها التقليدية.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه تم إرسال مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، لأخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، أكد الدكتور على عبد العال أن مصر لن تفرط في حق أبنائها، قائلاً: "نحن من نحدد توقيت ومكان الرد، وكل شيء سيتم ولكن بحساب.. اصبروا". وذلك تعقيباً على مطالبة عدد من النواب؛ "علاء عابد ومصطفى بكري وآخرين"، بضرورة التحرك نحو إنقاذ العمال المصريين في ليبيا واحتجاز نحو 200 مصري من قبل ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.
وتقدم الدكتور على عبد العال، بالعزاء إلى النائب محمد السيد الحسيني في وفاة زوجته، وكذلك النائب عمرو أبو اليزيد لوفاة والدته.
كما طالب الدكتور عبد العال النواب في القاعة العامة بترك مسافة آمنة بينهم، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل تكدس النواب وعدم التزام عدد منهم بالتباعد الاجتماعي، أثناء مناقشة مشاريع قوانين الانتخابات.
وعرض النائب شرعي صالح مشكلة تعاني منها محافظة أسوان بسبب نقص الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا داخل المحافظة.
وخلال جلسة الثلاثاء، ناقش المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/2021، وشملت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.
واستعرض الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات 53 هيئة اقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي، مؤكداً أن صمود الدولة في مواجهة جائحة كورونا يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب.
أكد النائب أحمد سمير خلال استعراضه لتوصيات اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة أن خطواط الإصلاح الاقتصادية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت الركيزة الأساسية التي مكنت الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ، حتى أصبحت مصر من الدول القليلة بالمنطقة التي يرى صندوق النقد الدولى أنها ستحقق معدل نمو إيجابى هذا العام.
وأثناء المناقشات كان للدكتور على عبد العال عدد من المداخلات الهامة، منها:
الدولة المصرية نجحت فى تحقيق التوازن، بين الحفاظ على صحة المواطنين، ودوران عجلة الاقتصاد، خاصة أن الدولة ضخت 100 مليار جنيه للحفاظ على صحة وأحوال المواطنين، حيث وجه الرئيس السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة.
وأردف أن الحكومة تعمل فى ظل ظروف قاسية، قائلاً: لا يمكن أن نغير القائد أثناء معركته.
وأضاف أن الطموحات كبيرة وكان من الممكن تلبية الكثير منها، خاصة أن اقتصادنا كان واعداً، وما زلنا قادرين على تحويل المحنة إلى منحة، وذلك تعليقاً على مطالبة النائب ضياء الدين دواد من الحكومة بتقديم استقالتها.
وطالب الدكتور عبد العال، الحكومة الاهتمام بملف استخراج المعادن، وبالأخص الذهب بجنوب الوادى، لافتاً إلى أن هذا الملف من المُمكن أن يكون موردا ضخما للموازنة العامة للدولة لولا الروتين الحكومى والبيروقراطية التى تُحيط به، مؤكدا ضرورة تحرير هذا الملف.
وأردف: فى جنوب الوادى تختزن بواطن الأرض بالكثير من المعادن، ومنها الذهب، فهناك شركة تقدمت باستثمارات ضخمة هناك ولم يتم البت فى ملفها رغم أنها انتهت من الحصول على الموافقات المبدئية، قائلاً: "سيكون هناك استثمارات ضخمة فى جنوب الوادى فهو غنى بالمعادن".
وتابع: "لكن هناك روتين حكومى قاتل ومميت، ويجب أن يُحرر هذا الملف وسيتم دعم الموازنة بالعملة الصعبة"، واستطرد: "الذهَّابة كما نُطلق عليهم فى جنوب الوادى يسعون فى الصحراء بأدوات بدائية وهى غنية بالمعادن".
كما طالب الحكومة بإعادة النظر في الميزانية المخصصة للبحث العلمى والمقدرة بـ60 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن البحث العلمي من الأمور المهمة التي يجب توجيه النفقات لها للخروج بأبحاث تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته في إطار خطة الدولة للتنمية.
وطالب بالاهتمام بأوضاع الأطباء المصريين مؤكداً أن تحريك أجور الأطباء يساعد في بقائهم.. مؤكداً أن الطبيب المصري يتمتع بسمعة كبيرة في كل أنحاء العالم، وأردف: علينا أن نوجه لهم الشكر ونشد على أيديهم، فهم مستمرون في عملهم لإنقاذ صحة المواطنين.
كما أشاد عبد العال بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الشراء الموحد في توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا.
ومن جانبه أكد وزير المالية إعداد مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة وتقديمه للبرلمان خلال ساعات، وتابع معيط: "تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله في عام واحد".
وأضاف: "الحكومة حققت إنجازاً لم تستطع دولة تحقيقه، تمثل في خفض نسبة الدين خلال 3 سنوات بنسبة 25%، فلولا الإصلاح الاقتصادي لما استطاع الجنيه المصري الصمود في وجه هذه الجائحة، بدليل تثبيت المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني لمصر رغم خفضه لدول كثيرة جدا، ومع ذلك فالحكومة لديها برامج للعودة لصدارة دول العالم في النمو والعجز الكلي بمجرد انتهاء أزمة كورونا”.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن الحكومة دعمت عدة مرتكزات خلال الخطة الجديدة ومنها تعزيز الاستثمارات العامة، وأشارت إلى زيادة استثمارات الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه لتتعدى 72% عن السنوات السابقة.
وخلال الجلسة أكد الدكتور عبد العال أن المجلس تلقى إيضاحاً من الأمين العام المساعد للجامعة العربية بشأن التصريحات المنسوبة له عن الشأن الليبي، حيث أكد أنها كانت مجتزأة ولا تعبر عن موقف الجامعة العربية الرافض للتدخل التركي، وقد استخدمت وروج لها من أطراف ذات مصلحة من الوضع الليبي.
وأشار عبد العال إلى أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أكد عكس التصريحات المنسوبة له، موضحاً أن جامعة الدول العربية لها موقف واضح من إدانة التدخل التركي في الدول العربية، ومنها ليبيا، وصدرت عنها قرارات تعبر عن رفض هذا التدخل ورفض استقدام المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا الشقيقة.
وأكد رئيس المجلس تقديره لهذا الموقف غير المستغرب من جامعة الدول العربية وأنه لذلك لزم التنويه والإيضاح، مضيفاً: أتمنى من الجامعة العربية أن تتخذ موقفاً واضحاً تجاه الحكومة التي يعتبرها البعض شرعية، لأنها فقدت شرعيتها ولم تلتزم باتفاقية الصخيرات واستقال منها وزراء، ويجب على الجامعة العربية اتخاذ هذا الموقف الحاسم.
وأضاف: القاهرة منفتحة على كل الأطراف والمصلحة الأولى والأساسية لجمهورية مصر العربية هي حل المسألة الليبية لتعود ليبيا واحدة وموحدة ومستقرة لأنها تمثل عمق الأمن القومي المصري.
وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بمراعاة مسافات التباعد الاجتماعى داخل القاعة الرئيسية للمجلس، قائلا: "أرجو من السادة النواب الابتعاد قليلا عن مقاعد الحكومة، كدة خطر على الجميع”.
وأكد الدكتور عبد العال أن الدواء قليل في محافظة أسوان، لاسيما في ظل الظروف الصحية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مطالباً بنقل شكاوى نواب أسوان، وفي مقدمتهم النائب شرعي صالح حول قله الدواء بالمحافظة؛ الأمر الذي عقب عليه المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أنه سيتابع الأمر.
وأحال المجلس قرار رقم 265 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بيلا روسيا بشأن التعاون حول الأمور الجمركية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وافق المجلس على مد أعماله لليوم التالي للانتهاء من الموازنة العامة للدولة.
وعقدت اللجنة العامة للبرلمان اجتماعا لها صباح الأربعاء لمناقشة موازنة مجلس النواب طبقا للائحة الداخلية للمجلس، ووافقت اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس في اجتماعها، على تقرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2020/2021، والذي راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، ولاسيما في ظل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة النواب والعاملين بالمجلس في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في كل بنود الصرف.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.
وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس في ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا مع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي 2020/2021.
وخلال الجلسة العامة الأربعاء، وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال نهائياً على 10 مشروعات قوانين بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفاَ،وكان المجلس قد انتهى من مجموع موادها خلال الجلسات السابقة، بعد مراجعة مجلس الدولة لها، وهي: -مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كل منها على حدة.
وأكد الدكتور عبد العال أن التصويت على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية "سيتم بشكل منفرد"؛ وذلك لتفادى أي أخطاء، ونعمل دائما بالأحوط، قائلاً: "هذه القوانين يجب أن تكون مطهرة، والتأكد من صحة النصاب في التصويت".
وقبل التصويت استجاب المجلس إلى المقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء أبو شقة بإعادة المداولة على بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلات قانون مجلس النواب.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد العال أن التعديلات تستهدف تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في الشيوخ لتكون المعاملة بالمثل، وذلك لتحقيق المساواة بين أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
وعقب ذلك وافق النواب على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء فيما رفضه 7 آخرون.
كما وافق النواب بالإجماع على قانون تنظيم الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).
وطالب الدكتور عبد العال النواب بالتصويت على مشروع القانون "وقوفاً"، معلناً أن مشروع القانون تم الموافقة عليه بثلثى عدد أعضاء المجلس فيما رفضه 4 نواب فقط.
كما وافق مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والمقدم من النائب ممدوح مقلد وعشر عدد أعضاء المجلس، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البعثات والمنح والاجازات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأيضا وافق على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية والوقائية بعد ادخال تعديلات في الصياغة على عدد من مواده، ومشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب القوات المسلحة، ومشروع قانون ايقاف العمل بضريبة الاطيان الزراعية، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
ووافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
وكذلك مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 هيئة للسنة المالية 2020-2021 والتأشيرات العامة المرفقة بها، وربط موازنة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021 ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي 2020/2021م.
وبعد مناقشات مستفيضة ومطولة من جانب النواب لكل بنود الموازنة العامة للدولة، كان للدكتور على عبد العال عدداً من المداخلات التوضيحية الهامة، أكد خلالها: الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة، وتم تصنيف الاقتصاد المصري عالمياً باعتباره واعداً، مؤكداً أن بيوت المال في العالم منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ولولا أزمة فيروس كورونا لكانت هناك إيجابيات كثيرة نتيجة تلك الجهود.
الصعيد في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي، فهو يعد أول رئيس يزور محافظات الصعيد بهذا الحجم.
وأضاف عبد العال أن قرى الصعيد تعاني مشاكل كثيرة، ولكن الدولة حالياً تضع الصعيد على رأس أولوياتها.
وجه الدكتور عبد العال رسالة الى الحكومة.. قائلا: إن المجلس أوشك على الانتهاء من الفصل التشريعي لكن الدولة مستمرة، وهناك مطالب للشعب يجب أن تكون محل اعتبار لدى الحكومة، وأضاف قائلاً: مجلس النواب كان داعماً للحكومة لأن المجلس يعي تماماً الظرف الذي تواجهه الدولة، ولذلك حاولنا أن نكون سنداً للحكومة في مناحي الحياة. وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية، نظراً لأنها أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصري بجانب الزراعة، محذراً من عدم تنشيط الصناعة قائلاً: "لو مفيش تصدير مش هيكون فيه ضرائب لأنها تحتاج دورة انتاج وبالتالي لابد من تحفيز الزراعة والصناعة”، وأشار إلى أن الصناعة مكبلة بالقوانين والبيروقراطية.
الفلاح المصري لم يتوقف عن الإنتاج خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو لافتاً إلى وجود مشاكل كثيرة في محصول قصب السكر، قائلا: تحدثت كثيراً في هذا الملف لإنقاذه هو ونحو (6) مصانع مرتبطة به، كما طالب أيضاً بالاهتمام بمحصول القمح خصوصاً أننا الدولة رقم (1) في استيراده.. جاء ذلك تعقيباً على مطالبات العديد من النواب بدعم الفلاح المصري.
ووافق المجلس على اتفاقيتين، هما: قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذجاً ناجحاً للإصلاح الاقتصادي في العالم، يجب أن يحافظ على استقراره المالي والنقدي والاقتصادي في ظل أزمة جائحة كورونا.
قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألف 420 دولار أمريكي لدعم اعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الاحصائيات.
وأحال المجلس (3) قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام، وذلك بعد أن أكد النائب عجينة احترامه للأطباء والجيش الأبيض، وأنه لم يذهب للتفتيش على المستشفى، وانه ذهب لمساعدة مريض استغاث به، كما أكدت اللجنة التشريعية في تقريرها حول الواقعة تقديرها الكامل لجهود وتضحيات جيش مصر الأبيض وكافة العاملين بالقطاع الطبي سواء أطباء أو تمريض.
وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: إن الموضوع جاء في توقيت حساس وعلينا جميعاً أن نحنوا على الأطباء في ظل الظروف التى يواجهونها بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقرر الدكتور على عبد العال رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 5 يوليو القادم.
