وزيرا الصناعة والزراعة يبحثان آليات وضع برنامج لتمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديث
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور ممثلي وزارة الري بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديث بديلاً عن نظم الري التقليدية.
وشارك في الاجتماع بالحضور وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية ومنهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وطارق فايد رئيس بنك القاهرة بالإضافة لى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت جامع لأن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية استخدام أحدث النظم في ري الأراضي الزراعية بما يسهم في تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم إهدارها الأمر الذي يسهم ايضاً في مساعدة الفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات انتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع القطاع الصناعي العمل على تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث واتاحتها بأسعار مناسبة، لافتةً في هذا الإطار إلى أن البرنامج سيتضمن اتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والأفقي وهو الامر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الأراضي، لافتاً الى ان استخدام نظم الري الحديثة اصبح امراً حتمياً خاصة فى ظل توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.
وعبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية عن استعدادهم للمشاركة فى تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين فى استخدام نظم الري الحديث خاصة وان عددا من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهة بالتعاون مع وزارة الري.
وانتهى الاجتماع الى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل الى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره وبدء التنفيذ.
