برلمانى منتقدا التطبيق الخاطئ لقانون التأمينات: سبب معاناة العاملين

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى بشأن وجود شبهات حول تطبيق وتفعيل قانون التأمينات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، مطالبا بإعادة تنظيم الأمر بشكل يتفق وصحيح القانون.

وأشار فؤاد، إلى معاناة قطاع كبير جدا من العاملين في القطاع الخاص والحكومي من خلال التطبيق الخاطئ لأحكام القانون حيث أشارت مواد الإصدار للقانون أن نطاق التطبيق زمنيا مع  بداية عام  ٢٠٢٠ وفقا لنص المادة ٧ من مواد الإصدار.

وأضاف فؤاد، أن الهيئة تمنع الموظفين المستوفيين شروط المعاش المبكرة وتقدموا بالاستقالة وطلب تسوية المعاش قبل بداية عام ٢٠٢٠ ووفقا للشروط القديمة و استيفائهم شروط المدد المطلوبة لتسوية المعاش المبكر، واعتبارهم مطبق عليهم الوضع القانوني الحديد.

وتابع: "بالإضافة إلى تطبيق تلك الشروط الجديدة بشأن المعاش المبكر على الموظفيين الحكوميين بالمخالفة لأحكام المادة ٧٠ من قانون الخدمة المدنية والتي  أتاحت وخصصت لهم شرط المعاش المبكر حال بلوغ سن ٥٠ و سن ٥٥ وهذا ما لم يحدث،  ما يضر بالفلسفة الرئيسية وأهداف المشرع الرئيسية من تلك المادة".