شراكة جديدة بين مؤسسة ساويرس ومفوضية الأمم المتحدة لدعم اللاجئين

في يوم اللاجئ العالمي والذي يحتفل به العالم في 20 يونيو من كل عام تتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لدعم أسر اللاجئين الأشد احتياجا في مصر في ظل تفشي جائحة كورونا.

تدعم المساهمة السخية من مؤسسة ساويرس 2,673 أسرة لاجئة حددتها المفوضية ضمن الفئات الأكثر احتياجاً نتيجة لجائحة الكورونا.

تهدف هذه الشراكة التي يتم إطلاقها هذا الشهر وتستمر حتى نوفمبر 2020 إلى تقديم منح نقدية شهرية للاجئين الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم لتغطية نفقاتهم، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم بسبب الوباء وعرضة لخطر الطرد من منازلهم.

وتعد هذه هي الشراكة الأولى بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس، التي تمول عادةً برامج التمكين الاقتصادي والبرامج التعليمية للمصريين المهمشين اقتصاديا.

ومن جانبه أفاد المهندس سميح ساويرس، أحد الأعضاء المؤسسين وعضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، "تعمل مؤسسة ساويرس بشكل فعال، منذ تأسيسها من 19 عامًا، على تمكين المصريين الأكثر حرمانًا من خلال الحصول على أعلى مستويات التعليم وفرص العمل.

لقد سارعنا في الاستجابة لدعم العائلات الأكثر تأثراً في هذه الأوقات الصعبة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ويدرك مجلس أمنائنا أهمية إدراج اللاجئين في مصر في خطط المؤسسة لأنهم بالتأكيد من بين الفئات الأكثر تضررا.

ونحن على يقين أنه من خلال هذا التعاون سنكون قادرين على إعطاء بعض الأمل والمساعدات اللازمة لهذه العائلات."

وعلق كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر قائلا، "إن برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض التابع للمفوضية هو وسيلة لحماية ودعم سبل كسب الرزق للاجئين وطالبي اللجوء غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الإيجار والنظافة والصحة والتعليم والغذاء والنفقات المنزلية الأخرى.

نحن ممتنون للغاية لسخاء مؤسسة ساويرس ونقدر بشدة أنه يمكننا معاً تقديم الدعم مدى الحياة لهذه العائلات، التي قد لا تكون قادرة على التعامل مع وضعهم الحرج".

تأتي تبرعات مؤسسة ساويرس استجابة لطلب تمويل أطلقته المفوضية في مصر من أجل الحصول على 10,2 مليون دولار للتصدي لتأثير جائحة الكورونا. وبتمويل إضافي، ستتمكن المفوضية من توسيع برنامجها النقدي للوصول إلى المزيد من اللاجئين المحتاجين ودعم وصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية الأولية والثانوية وتوسيع نطاق وصول الأطفال اللاجئين إلى التعلم عن بعد وضمان الحفاظ على خدمات الحماية للفئات المهمشة.

وبينما تظل رفاهية اللاجئين وطالبي اللجوء في صميم جهود الوقاية والاستجابة، فإن المفوضية تقف أيضًا متضامنة مع الشعب المصري وتواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية ودعمها من أجل الحد من انتشار جائحة الكورونا.

والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هي منظمة عالمية مكرسة لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للاجئين والمجتمعات النازحة قسراً وعديمي الجنسية.

تعمل المفوضية في مصر منذ عام 1954 بعد أن وقّعت الحكومة المصرية والمفوضية على مذكرة تفاهم. في إطار هذه المذكرة، تقدم المفوضية خدمات الحماية بما في ذلك التسجيل والتوثيق وتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين للأشخاص المعنيين. لأكثر من ستة عقود، قدم المكتب المساعدة للأفراد عديمي الجنسية من أصول أرمينية وأوروبية، يليه تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الأفارقة والعراقيين والسوريين في العقود اللاحقة.