"العدل" تمنح الضبطية القضائية لمهندسي التنظيم بالبحيرة 

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 138، الصادر في 18 يونيو 2020، قرار وزير العدل رقم 712 لسنة 2020، بشأن تخويل مهندسى التنظيم بمديرية الإسكان بمحافظة البحيرة صفة مأمورى الضبط القضائى.

وتنص المادة الأولى للقرار على تخويل مهندسي إدارة التنظيم بمديرية الإسكان بمحافظة البحيرة بصفتهم الوظيفية، كل في اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

وجاء في المادة الثانية على نشر القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره.