بالأرقام.. تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وترصد فيتو أبرز أرقام الموازنة عقب الموافقة عليها منذ قليل. 

بلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 نحو 2 تريليون و297 مليار و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليار و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليار و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليار و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليار و424 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 154 مليار و329 مليون جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليار و619 مليون جنيه.

 وتحتل الضرائب النسبة الأكبر من الإيرادات، حيث بلغت نسبتها نحو 74.9% من إيرادات دولية، وبلغت قيمة الحصيلة الضريبية المُتوقعة خلال السنة المالية 2020/2021 نحو 964 مليار و777 مليون جنيه، مقابل 856 مليار و616 مليون جنيه خلال السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 108 مليار و161 مليون جنيه.

وبلغت الحصيلة المتوقعة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 351 مليار و585 مليون جنيه، بزيادة قدرها 60 مليارات و451 مليون جنيه، وبلغت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات نحو 469 مليار و598 مليون جنيه، بزيادة قدرها 54 مليار و248 مليون جنيه.

 وتراجعت الضريبة المُتوقع تحصيلها من هيئة البترول والشريك الأجنبى بنحو 200 مليون جنيه، حيث بلغت 41 مليار و602 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 3 مليارات و380 مليون جنيه، حيث بلغت 34 مليار و204 مليون جنيه، مقابل نحو 37 مليار و583 مليون جنيه العام الجارى.

 ومن المتوقع أن تصل الحصيلة من الضريبة على القيمة المُضافة إلى 221 مليار و258 مليون جنيه، مُحققة زيادة قدرها 12 مليار و113 مليون جنيه، منها 75 مليار و208 مليون جنيه على السلع المحلية، و146 مليار و50 مليون جنيه على البضائع المستوردة، بزيادة قدرها 3 مليارات و674 مليون جنيه.

 وبلغت الحصيلة المتوقعة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات نحو 66 مليار و956 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 14 مليارا و989 مليون جنيه، منها 9 مليارات و636 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية، لتُحقق انخفاضا قدره مليار و455 مليون جنيه.

وحققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع جدول رقم "1" محلية زيادة قدرها 10 مليارات و404 مليون جنيه، حيث قُدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 112 مليار و682 مليون جنيه، مُقابل نحو 102 مليار و278 مليون جنيه بالموازنة الحالية.

فيما حققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع وخدمات جدول رقم (1) المستوردة تراجعا كبيرا بنحو مليار و43 مليون جنيه، بنسبة 82.3%، حيث بلغت الحصيلة المتوقعة خلال السنة المالية الجديدة نحو 244 مليون جنيه، مُقابل مليار و267 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى.

كما تراجعت الحصيلة المُتوقعة من رسم التنمية على جوازات السفر بنحو 147 مليون جنيه، وكذلك حصيلة رسم التنمية على إقامة الأجانب وما يتعلق بها حيث انخفضت بقيمة 20 مليون جنيه، وانخفضت حصيلة رسم التنمية على مغادرة البلاد بنحو 349 مليون جنيه، وانخفضت الحصيلة المتوقعة من رسم التانمية على المحاجر بنحو مليار و54 مليون جنيه.

وتراجعت أيضا الحصيلة المُتوقعة من رسوم الموانئ والمنائر بنحو مليار و497 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة المتوقعة من رسوم الإجراءات القُنصلية بنحو 866 مليون جنيه، وسجلت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب التجارة الدولية تراجعا قُدر بنحو 7 مليارات و233 مليون جنيه.

  وفى بند الإيرادات الأخرى فقد شهدت الإيرادات المُتوقعة من عوائد الملكية تراجعا قدره مليار و183 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة المُتوقعة من أرباح الأسهم بقيمة 4 مليارات و427 مليون جنيه، وتناقصت أرباح أسهم هيئة البترول بنحو 10 مليارات و716 مليون جنيه بنسبة 55.6%.

وبلغت الحصيلة المُتوقعة من الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 987 مليار و663 مليون جنيه، بزيادة قدرها 166 مليار و706 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث بلغت القيمة المُتوقعة من إصدار الأوراق المالية المحلية بخلاف الأسهم نحو 974 مليار و483 مليون جنيه، منها 700 مليار جنيه سندات على الخزانة العامة، و274 مليار و483 مليون جنيه أذون على الخزانة العامة، وبلغت جملة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية نحو 13 مليار و180 مليون جنيه، كلها لتمويل الاستثمارات.

  وشهد بند المنح أيضا ترجعا قدره مليار و596 مليون جنيه، حيث قُدرت المنح بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 2 مليار و209 مليون جنيه، منها مليار و831 مليون جنيه منح من حكومات أجنبية، و365 مليون جنيه منح من منظمات دولية، و22 مليون جنيه منح من جهات حكومية.

وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال الموازنة الجديدة نحو 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار و115 مليون خلال السنة الجارية، بزيادة قدرها 33 مليار و885 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية 251 مليار و44 مليون جنيه، منها 86 مليار و325 مليون جنيه للوظائف الدائمة، و6 مليارات و36 مليون للوظائف المؤقتة، و105 مليارات و129 مليون جنيه مكافآت، منها بدل المهن الطبية والذى بلغ 5 مليارات و7 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و299 مليون جنيه عن مُخصصات العام المالى الجارى التى بلغت نحو 2 مليار و708 مليون جنيه، مُحققة نسبة زيادة قدرها 84.9%، وهى أعلى نسبة زيادة فى الباب الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة بدل المهن الطبية.

  وبلغت مُخصصات المزايا النقدية نحو 12 مليار و888 مليون جنيه، بزيادة قدرها 125 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات المزايا العينية نحو 8 مليارات و8 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 997 مليون جنيه.

وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة 36 مليار و716 مليون جنيه للمزايا التأمينية للعاملين بالدولة، مقابل نحو 32 مليار و446 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 4 مليارات و270 مليون جنيه، حيث بلغت حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للحكومة نحو 29 مليار و176 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و205 مليون جنيه.

  وبلغت مخصصات شراء السلع والخدمات بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 100 مليار و200 مليون جنيه، مُقابل 74 مليار و923 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 25 مليار و277 مليون جنيه، حيث بلغت مخصصات شراء السلع 52 مليار و834 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات شراء الخدمات نحو 41 مليار و589 مليار جنيه.

  وبلغت جملة فوائد الدين بمشروع الموازنة العامة 566 مليار جنيه، لتحقق الانخفاض الأول لها منذ 4 سنوات، حيث شهدت انخفاضا قدره 3 مليارات و135 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقها زيادات على مدار السنوات المالية (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020).

  وبلغت الفوائد الخارجية 48 مليار و771 مليون جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و67 مليون جنيه، فيما بلغت الفوائد المحلية 517 مليار و229 مليون جنيه، حيث شهدت انخفاضا قدره 7 مليارات و202 مليون جنيه، ويأتى ذلك نتيجة خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة.

وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة 555 مليار و569 مليون جنيه لسداد القروض، بزيادة قدرها 180 مليار و3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، وبلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية نحو 519 مليار و291 مليون جنيه، بزيادة قدرها 194 مليار و876 مليون جنيه، منها 344 مليار و803 مليون جنيه لسداد استهلاك الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و174 مليار و488 مليون جنيه لسداد القروض.

 فيما بلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية نحو 36 مليار و278 مليون جنيه، لتحقق انخفاضا قدره 14 مليار و873 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.

وحققت مخصصات الباب السادس من المصروفات (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") زيادة قدرها 69 مليار و453 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث بلغت 280 مليار و698 مليون جنيه، مُقابل نحو 211 مليار و245 مليون جنيه.