الرقابة المالية: 80 مليون جنيه حجم مساهمة الشركات المقيدة بالبورصة في إيرادات الهيئة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انها حققت ايراداً محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بإجمالى مبلغ 618.3 مليون جنيهاً تقريباً ، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
جاء ذلك وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014 ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية الاستقلالية في النواحي الفنية والمالية والإدارية، لتعد الهيئة ضمن أربع هيئات منحها الدستور الاستقلالية التامة في أداء عملها الرقابي على أنشطة سوق راس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلى والتخصيم، تمويل متناهي الصغر، تمويل استهلاكي.
وساهم قطاع التأمين بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهاً تقريباً بما يمثل نسبة 41.2 % من اجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات، كما ساهم نشاط سوق راس المال إجمالي ايرادات قدره 178.6 مليون جنيهاً تقريبا وبما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال حيث ( بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيهاً بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة.
وبلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيهاً تقريبا وتمثل نسبة 16% من اجمالى ايرادات الهيئة ) ، كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايراداً قدره 24 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة . كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة
ونتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جم وتمثل نسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً (حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جم كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جم ) ، بالإضافة إلى 7 مليون جنية توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا ، و 20 مليون جنية عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.
كما بلغ ايراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة (منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين ، 4.8غرامات تأخر قوائم مالية ، 5 مليون مخالفات قطاع سوق المال ، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .4 0 مليون جينه )
أما عن موازنة الهيئة المقدرة عن العام المالى 2021-2020 فقد قدرت الهيئة فى توقعاتها للإيرادات عن العام المالى القادم 2021-2020 إجمالى مبلغ 400 مليون جنيها ، كما راعت الهيئة فى إعداد الموازنة النظام الإقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية ، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى 2021-2020 بإجمالى مبلغ 1.054مليار جنيه ( مليار واربعة وخمسون مليون جنيهاً ) فى حين أن الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيهاً فقط وليس مليار واربعة وخمسون مليون جنيهاً منها ( ستمائة مليون جنيهاً استثمارات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة. 2.4 مليون جم منح من حكومات أجنبية ، 52 مليون جنيهاً موارد ومصادر استثمارية أخرى .
وفيما يلى بيان يوضح مصادر موازنة الهيئة المتوقعة خلال العام المالى 2020-2021:
موازنة الهيئة من الأنشطة المالية غير المصرفية حسب حجم اللإيراد المتوقع كمايلى ( 46% لقطاع التأمين ، 27% ايرات استثمارية أخرى، 12.4% ايراد من شركات غير مقيدة ، 11.3% ايراد من شركات مقيدة ، 2.1 % ايراد لنشاط قطاع التمويل العقارى والتأجير التمويلى ، 1.3 % لنشاك التمويل متناهى الصغر )
حجم الإيرادات المتوقعة بدون الإيراد من الأنشطة الإستثمارية 292 مليون جنيهاً فقط
إرتفاع توقع الهيئة من ايراد النشاط االإستثمارى بمايزيد عن ربع موازنة الهيئة ( 27% من الموازنة ).
خفضت الهيئة من الغرامات المتوقع تحصيلها على مستوى سوق المال غير المصرفى نظراً لحالة الإستقرار بعد الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى السنوات السابقة.
