مستشار الرئيس للصحة: تجربة العلاج من المنزل إيجابية.. الشفاء من كورونا يرجع لسببين.. وما زلنا في مرحلة الانتشار
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية أن جامعة عين شمس أول من استخدمت المدن الجامعية كمكان لعزل مرضى كورونا.
وقال مستشار الرئيس للصحة إن العلاج البريطاني الذي تم الإعلان عنه كعلاج كورونا هو أحد مشتقات الكورتيزون مشيرا إلى أن العلاج لا يعالج الفيروسات ولكنه يحسن من أداء الكلى والرئتين ويعالج نسبة التليف في الرئة، والكورتيزون يستخدم لعلاج الحالات الحرجة لأنه له دور فى مقاومة أمراض الرئة.
وأضاف الدكتور عوض تاج الدين أنه من المتوقع ظهور لقاح لفيروس كورونا في شهر سبتمبر المقبل ليقلل من انتشار الفيروس وما زلنا فى مرحلة انتشار الجائحة ولا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد قرار التعايش.
وأوضح أن تجربة العلاج من المنزل إيجابية لو اتبعت الشروط الموضوعة وأن الشفاء من الفيروس يرجع لسببين وهما نسبة تمكنه من الرئتين ووجود أمراض أخرى للمصاب والعمر ليس معياراً.
وتواصل الدولة المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وجاء حصاد جهود الدولة أمس الثلاثاء كالتالي:
- بلغ عدد الإصابات 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة
- خروج 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730.
- بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة توجيهات وتكليفات الرئيس بشأن تطوير العمل في الهيئات القضائية، فضلاً عن استعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية، فضلاً عن التسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال التوسع في ميكنتها، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وعرض وزير العدل جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري.
