بعد إنذار آل الشيخ للخطيب.. مجلس الدولة ينظر إلغاء قرار "الشباب " بالسماح بقبول التبرعات
قال الصيدلي والقانوني هاني سامح إن النادي الأهلي في معرض رده على تركي آل الشيخ تجاهل أن محكمة مجلس الدولة الدائرة الثانية مفوضي المجلس تنظر قضية قبول تبرعات تركي آل الشيخ للخطيب وكانت آخر جلسة في السادس والعشرين من مارس قبل أزمة كورونا وحملت القضية رقم 20108 لسنة 73 قضائية.
وتابع: في القضية طلب محامي النادي الأهلي أجلا ليتسنى للنادي تقديم الردود وألزمت المحكمة وزارة الشباب بتقديم فائدة عن قرارها الصادر بالسماح للخطيب بقبول تبرعات تركي آل الشيخ وعما إذا كان قد صدر القرار بأثر سابق من عدمه بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية حيث إنها قاعدة آمرة وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي .
وأقام الدعوى كل من المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح وطلب بخيت من المحكمة إلزام النادي الأهلي ببيان قيمة الأموال والهدايا التي تلقاها محمود الخطيب ومجلسه مع تقديم المراسلات والمخاطبات التي تمت لأجل الحصول على تلك الأموال والهدايا والتبرعات.
وأضاف الصيدلي والقانوني هاني سامح أنه لا يجوز إصدار قرار إداري بأثر رجعي تحت أي شكل وأن هذا القرار باطل بطلانا مطلق وقد صدر لتمكين الخطيب ومجلسه من الإفلات من المساءلة الجنائية.
وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت إنه سيقوم بعد إلغاء القرار الإداري بالعمل على محاسبة كل من تورط جنائيا وفي الدعوى أنه من المسلم به في فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمرة وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي حيث وفقا لفقه القضاء الإداري فإن القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها وأثر ذلك وجوب الرجوع إلى تاريخ صدور القرار للحكم على مشروعيته و مدى اتفاقه مع القوانين القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها زوال السند القانونى للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه ويجوز لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق المصلحة العامة وفى هذه الحالة يكون الحكم على مشروعية هذه القرارات المرجأة التنفيذ بأن يكون محل هذه القرارات قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيذ فإذا انعدم هذا الركن أصبح القرار منعدماً و لا ينتج أي أثر وأساس ذلك تخلف ركن المحل وبطلان القرار.
وأرسل محمد حمودة محامي تركي آل الشيخ، إنذارا رسميا على يد محضر بمحكمة قصر النيل لمحمود الخطيب بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يطالبه فيه برد المبالغ المالية التي دعم بها النادي ونص الإنذار على أن المنذر هو إحدى الشخصيات السعودية المرموقة، ونظرا لعشقه للنادي الأهلي ككيان رياضي كبير، فقد رغب المنذر في دعم النادي معنويا وماديا، والوقوف بجوار المنذر إليه شخصيا في انتخابات النادي الأهلي، وقد لاقت هذه الرغبة قبولا من المنذر إليه، وطلب منه الدعم المالي في عملية الانتخابات، وكذلك تطوير النادي في كافة المجالات كلاعبين ومدربين وكذلك المباني والإنشاءات بالنادي الأهلي، بما يحقق نقلة كبيرة تليق بالنادي ومكانته.
وطلب أيضا من المنذر المساهمة ماليا في بناء ملعب النادي الأهلي ، لتحقيق حلم جمهور النادي وبعد ذلك اجتمع مجلس إدارة النادي وقرر بالإجماع منح المنذر "آل الشيخ" الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وبعد منحه تلك الرئاسة قام بتقديم المزيد من الدعم المالي للنادي الأهلي لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالنادي، ووصل هذا الدعم إلي مبلغ 228 مليونا و500 ألف جنيه مصري.
