وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق نمو اقتصادي هذا العام 4%

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام فى حدود 4%، وبما يعني خسارة في الناتج بحوالي 105 مليار جنيه خلال عام 19/2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الاحصائيات العالمية، مضيفة أن مُعدل التضخم وصل في شهر مايو 2020، 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجارى إلى 36%.

وأشارت إلى أن خطة العام المالى 2020/ 2021 تمت فى إطار ظروف شديدة من عدم اليقين تشهدها مصر ودول العالم، مضيفة أنه منذ أقل من ثلاث سنوات كان معدل النمو الصافى لا يزيد عن 2.2%، ومعدل بطالة يتعدى 13.5%، ومعدل تضخم وزيادة فى الأسعار فى حدود 33.7%، بالإضافة إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجاري للدولة والاحتياطى المصري كان لا يتعدى 3 أشهر واردات.

أضافت السعيد أنه تم الانتهاء حاليًا من حوالى 70% من المناطق العشوائية على مستوى المحافظات المختلفة، كما تم تحقيق معدل نمو اقتصادى خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5% وذلك بالرغم من المرور بأزمة التعرض لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه في ضوء معدلات الأداء المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 19/2020، كان من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 5.9%.

التخطيط: خطة "2020 / 2021" تستهدف توفير الرعاية الصحية للمواطن

وحول تأثير فيروس كورونا أشارت د. هالة السعيد إلى أن الأزمة أثرت على قطاعات عدة مثل قطاع السياحة والنقل الجوى؛ إلا أن معدل النمو الاقتصادى المصري مازال من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري الذى بدأته الدولة فى 2016، وحول مرتكزات النمو الاقتصادي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا أشارت السعيد إلى جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والجاري تنفيذها والبالغة خلال السنوات الماضية حوالي 6 تريليونات جنيه، وهو ما ساهم فى تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، مشيرة إلى السياسة التوسعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحفاظ على هذه المكتسبات وذلك على الرغم  من اتجاه العالم أجمع إلي سياسيات انكماشية، وهو ما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين وزيادة متوسطات دخل الأفراد.