الإدارية العليا تلغي قرارات مجازاة قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء مجازاة قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، بعد أن أحالهم رئيس الجامعة للتحقيق لمجرد اعتراضهم على رغبته ونائبه فى إسناد الإشراف الرئيسى على رسالة ماجستير معيدة بالقسم بالصيدلة تخصص فارماكولوجى لدكتورة أستاذ مساعد  تخصص باثولوجى بكلية الطب،  بل وإجبارهم على الإسراع فى مناقشتها دون اعتراض،  وإنزال عقوبات اللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والمستشار محمد خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وقضت المحكمة بقبول ٨ طعون مقامة من جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ضد رئيس جامعة المنصورة،  وبإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة فيما قرره من مجازاة الطاعنين بعقوبات متنوعة باللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، وببراءتهم جميعاً مما هو منسوب إليهم .

وقال مجلس القسم بكامله للمحكمة فى حسرة وألم : رئيس الجامعة  نشر إحالتنا للتحقيق ثانى أيام عيد الفطر بالصفحة الأولى بإحدى الجرائد اليومية، قبل أن يخطرنا  قاصدا إهانة القسم والتشهير بنا والتنكيل لمجرد إبداء رأينا العلمي ضد رغبته.

وتابع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة للمحكمة أنهم ومجلس الكلية اعترضا على رغبة رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا والبحوث بتعيين الدكتورة سيلفيا ألبير أستاذ مساعد بقسم الباثولوجى بكلية الطب مشرفا رئيسياً علي رسالة الماجستير للمعيدة سارة هشام حازم بالقسم بكلية الصيدلة ، على الرغم من أن الرسالة فى صميم تخصص الفارماكولوجى بينما من عينها رئيس الجامعة أستاذ مساعد تخصص الباثولوجى بكلية الطب الذى يبتعد فى التخصص العلمى الدقيق عن الفارماكولوجى.

أكدت المحكمة فى القضية التى شغلت الجامعات على العديد من المبادئ الحاكمة  لحدود والعلاقة والطاعة بين مجالس الأقسام والكليات والجامعات بأن مجالس الكليات هى الجهة المنوط بها تشكيل لجنة الإشراف ولجنة المناقشة والحكم على الرسائل العلمية بناءً على توصية مجلس القسم والجامعة تتوج الإجراءات بالموافقة وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين المشرف الرئيسى وتشكيل لجنة الحكم منوط بمجلسى القسم والكلية بحسبانهما من أهل التخصص العلمى الدقيق وليس لمجلس الدراسات العليا بالجامعة سوى تتويج هذه الإجراءات باعتباره الجهة الرئاسية فى التنظيم الجامعى.

أضافت: طاعة مجالس الكليات والأقسام العلمية لرؤساء الجامعات ليست عمياء بل مبصرة بحدود القوانين وقواعد الاختصاص، كما ان إهدار مبدأ التخصص العلمى بالجامعات تراجع غير حميد عن عجلة التقدم العلمي، وانعزال عن حقائق العصر الذى أحرزته المدنية الحديثة والتخصص ضرورة فرضتها تكاثر المعارف.

وأشارت إلى أن القرارات فى الجامعات ووحداتها العلمية يجب أن تكون وليدة المناقشة والمدارسة والمجادلة لا الاستماع والانصياع  والاتضاع وتنفيذ الأوامر، هكذا بيئة العلم ومجالس العلماء , وأن اختيار رئيس الجامعة ونائبه لأستاذة مساعد بقسم الباثولوجيا بالطب كمشرف رئيسى على رسالة ماجستير فى قسم الفارماكولوجى بالصيدلة واجبارهم على سرعة المناقشة انحراف بالسلطة

وكان الأولى بنائب رئيس الجامعة أن يعير العلماء سمعه ويفسح لهم صدره ويفرغ لهم صبره ليناقشهم ويجادلهم فيما جاءوا به إليه بقضهم وقضيضهم لا أن يتجهم فى وجوههم وهو منهم وماَله إليهم، كما أن رئيس الجامعة تذئب لمجلس القسم وأحالهم جميعاً إلى المحاكمة التأديبية لما رأه فى مسلكهم من كلمة حق تتجافى عنها طبيعته السلطوية، وكان يتعين على رئيس الجامعة أن يتوقف طويلاً عند اعتراض القسم والكلية احتراماً للعمل الجامعى وإصغاءً لرأى جمهرة من العلماء فى تخصصهم الدقيق.

قالت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات نُظم على أساس ديمقراطى يبدأ بقاعدته الأساسية وهى مجلس القسم وينتهى بذروة سنامه وهو المجلس الأعلى للجامعات وبينها مجلس الكلية ومجلس الجامعة، وتغيا المشرع من ذلك أن يكون إدارة التعليم الجامعى لحمته حرية التفكير العلمى وسداه الابتكار وتنمية المواهب به  , وأن يكون القرار فى كافة مؤسسات الجامعة ووحداتها العلمية وليد المناقشة والمدارسة والمجادلة وإعمال الفكر وليس وليد الاستماع والانصياع  والاتضاع وتنفيذ الأمر . هكذا هى بيئة العلم ومجالس العلماء , وبسند من ذلك وزع المشرع الاختصاصات والسلطات الجامعية بين مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات معلياً به مصلحة العلم ومصالح العلماء وفيهما مصلحة الوطن.

تجديد حبس 7 متهمين في قضية "المحور الإعلامي"

لذلك أناط بمجلس القسم وهو نواة التخصص الدقيق الإشراف على الشئون العلمية واقتراح تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه , ومن ثم فإن كل ما يتعلق برسائل الماجستير والدكتوراه بدءاً من التسجيل وتعيين المشرف الرئيسى أو المشاركين له وحتى تشكيل لجنة الحكم على الرسائل العلمي.