توقيع بروتوكول تعاون بين "التنمية الصناعية" والبنك المصري لتنمية الصادرات

وقع المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادارات  بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

وقال غازي إن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الاعمال  عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية , تفعيلا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة  لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص للوحدات الصناعية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر فضلا عن  الرغبة المشتركة بين الهيئة وبنك تنمية الصادرات لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر ودعم قطاع الصناعات الصغيرة. 

وأضاف مجدي غازي إنه بمقتضى البروتوكول يقوم البنك بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين تصل الى 100% من القيمة الإجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد أقساط تصل إلي 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل إلى 5% .

واوضح رئيس الهيئة ان مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تاتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  وتستهدف طرح 13 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة  .

وأضاف  إنه تم بالفعل تم الإعلان عن  مجمعي مرغم 2 والغردقة ، فضلا عن 4 مجمعات سبق طرحهم كمرحلة أولي وهم مجمع مدينة السادات للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومجمع بدر للصناعات النسيجية ومجمع منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة ومجمع مرغم1  للصناعات البلاستيكية.

وتتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية انشاء بنايات المصانع وإمدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية , دون أي تربح من قبل الهيئة وأوضح غازي ان البنك بموجب البروتوكول  يتلقى طلبات  تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على أن يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة .

وقال رئيس الهيئة إن أزمة كورونا سننتصر عليها بالعمل والإنتاج في ظل خطة التعايش مع الأزمة لحين الانتهاء منها .

وأكد ان الهيئة استمرت بتوجيهات من وزارة التجارة والصناعة  في منح المزيد من التيسيرات في ظل الازمة للمستثمر الصناعي منذ مارس الماضي من خلال مد سريان كافة التراخيص والسجلات الصناعية خلال فترة الازمة , وكذا قرار في مارس الماضي بمد مهل للحاصلين على اراض صناعية لاثبات الجدية لمدة  3 شهور  , ومراعاة تعليق بعض الإجراءات غير الضرورية دون أي ضرر يعود على المستثمر , وذلك لمنع التزاحم .

وقالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات إن من أهم ركائز استراتيجية البنك هو تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو النهوض بالصناعة وإحلال الواردات بمنتجات محلية  ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل مبادرة البنك المركزي , من خلال مساندة صغار المستثمرين للبدء في مشروعاتهم ووصول التمويل لمستحقيه.

وأشارت إلى تجربة سابقة ناجحة للبنك من خلال بروتوكول مع محافظة بورسعيد والذي تم تفعيله خلال وقت قصير لتمويل المشروعات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمحافظة.

وكانت الهيئة سبق أن وقعت بخلاف هذا البروتوكول 5 بروتوكولات تعاون مع بنوك وطنية وخاصة لدعم وتوفير تسهيلات تمويلية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.