المعارضة الكويتية تجدد موقفها بمقاطعة الانتخابات المقبلة

جددت أغلبية مجلس 2012 المبطل والتي تشكل الكيان الرئيسي للمعارضة الكويتية التأكيد على مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وجاء ذلك عقب اجتماع زعماء المعارضة الكويتية مساء أمس الأحد في ديوان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الأسبق أحمد السعدون بالعاصمة الكويت، بحضور 23 نائبا يمثلون التيار السلفي والحركة الدستورية الإسلامية "حدس" ونواب كتلة العمل الشعبي.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، الأحد، ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يعني حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات جديدة (لم يحدد موعدا لها)، وفي الوقت نفسه حصنت المحكمة قانون "مرسوم الصوت الواحد"، القاضي بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة.

ومرارا، أعلنت المعارضة أنها لن تشارك في أي انتخابات تجري وفق مرسوم الصوت الواحد، وهو ما اعتبرته السلطة نوعا من التحدي لأحكام القضاء.

وقال رئيس مجلس الأمة الأسبق خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع إنه "إذا كانت المقاطعة ضرورية في السابق فإنها الآن أوجب من أي وقت مضي" مشيرا إلى أن "المجلس القادم سيكون من صنيعة السلطة وهو ما يلقى على عاتق الشعب مسئولية كبيرة لمواجهته".

ولفت السعدون إلى أنهم "سيعلنون خلال الأيام المقبلة عن آلية جديدة للحراك وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة مهمتها رسم خريطة التحركات خلال المرحلة المقبلة".

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت محمد الفيلي في تصريحات سابقة لمراسل الأناضول إن حكم المحكمة "يعد خطوة إلى الأمام، مشيرا إلى أنه وفق الحكم الصادر اليوم سوف يتم الرجوع مرة أخرى للناخبين وإعادة الانتخابات وفق نظام "الصوت الواحد" لأن المحكمة قررت رفض الطعن عليه.

وحول إمكانية الطعن على مرسوم قانون "الصوت الواحد" مجددا، أضاف الفيلي أنه يتعين أولا "الاطلاع على حيثيات الحكم ومعرفة سبب قرار المحكمة"، قبل أن يعود ويقول "في جميع الأحوال - حتى لو قررت المحكمة سلامة مرسوم الصوت الواحد من الناحية الإجرائية- فهذا لا يعني منع الطعن عليه مستقبلا لأسباب موضوعية".

ويعيش الكويت أزمة طاحنة منذ صدور حكم بطلان برلمان 2012 ذو الأغلبية المعارضة في 20 يونيو/ حزيران الماضي، وهي الأزمة التي ازدادت عمقا بصدور المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2012 في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقا للمرسوم، الذي أصدره أمير البلاد في فترة حل البرلمان استنادا إلى المادة 71 من الدستور، جرى تغيير النظام الانتخابي ليصبح من حق الناخب التصويت لمرشح واحد، بدلا من أربعة مرشحين كما ينص القانون 42 لسنة 2006، والمعروف باسم قانون الدوائر الخمس والأصوات الأربعة.

وبناء على المرسوم الأميري الجديد، أجريت انتخابات برلمانية أفرزت برلمانا يتمتع فيه مؤيدو الحكومة الكويتية بأغلبية.

وقد اعترضت المعارضة الكويتية على مرسوم الصوت الواحد، واعتبرته عدوانا على سلطة المجلس التشريعي صاحب الحق الأصيل في تعديل النظام الانتخابي وفقا للدستور؛ مما دفعها إلى الخروج في مسيرات شارك فيها الآلاف.

وطيلة السنة الماضية أقامت السلطة التنفيذية عشرات الدعاوي القضائية بحق نشطاء في الحراك الاحتجاجي ونواب سابقين على خلفية المشاركة في المسيرات أو كتابة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر القضاء الكويتي عدة أحكام بالحبس على نشطاء، أبرزها الحكم بسجن المغردين صقر الحشاش وبدر الرشيدي وراشد العنزي وعياد الحربي وسارة الدريس؛ بتهم تتعلق بالتعدي على الذات الأميرية (أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح،) من خلال تغريدات منسوبة لهم. كما يواجه نواب سابقون عددا من الدعاوي القضائية، ويعد النائب السابق مسلم البراك أكثر من أقيم بحقه دعاوي إذ يحاكم في 98 دعوى قضائية.