موازنة كورونا.. تراجع الموارد التي تعتمد عليها الدولة أبرز التحديات.. السياحة والصادرات وعائدات قناة السويس وتحويلات الخارج الأهم

يتزامن اعتماد الموازنة الجديدة للدولة للعام 2020- 2021 مع أسوأ أزمة عالمية على الإطلاق، وهى أزمة تفشى جائحة "كورونا" التي ضربت اقتصادات العالم بلا استثناء، وأوقفت حركة الحياة فى جميع أنحاء الأرض.

لذا.. فإن الموازنة الجديدة تواجه تحديات جسامًا وضاغطة للوفاء بمتطلبات العام المقبل، لا سيما في القطاعات الأكثر احتياجًا والتى تضررت من "كورونا"، أو التى تعاظم دورها مثل: الصحة والتعليم والبحث العلمى.

وبحسب تصريحات منسوبة إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، شدد على أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة دعم الفئات والقطاعات الأكثر احتياجا، وكذلك العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذي يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

 "فيتو" تناقش مع أهل الاختصاص من وزراء الاقتصاد السابقين والخبراء المعتبرين التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة والأبعاد الاجتماعية التي يجب أن تراعيها، وتنويعات أخرى في هذا الملف..  

عيشة المواطن

 تستهدف الموازنة العامة للدولة المصرية ٢٠٢٠/٢٠٢١، العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذي يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة.

المصروفات

ويبلغ إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه، وهناك عدة ملامح للموازنة أهمها إقرار 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات في الموازنة الجديدة، والحفاظ على دعم الخبز والسلع التموينية بـ85 مليار جنيه، تخصيص 19 مليار جنيه جنيه للصرف على برنامج تكافل وكرامة، واستمرار دعم الكهرباء وأنبوبة البوتوجاز والمواد البترولية والتأمين الصحي.

إعفاءات ضريبية

كذلك تتلخص في تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الإعفاءات الضريبية كما تم تخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لمستحقي الترقيات.

وتشهد ميزانية القطاع الصحي أكبر زيادة في تاريخها حيث وصلت إلى 95.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.4 مليار جنيه، وتشهد الموازنة الجديدة أيضا تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى، كذلك زيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ7.8 مليار جنيه.

أولويات الموازنة

وأكد خبراء الاقتصاد أن هناك أزمة حقيقية تواجهها الدولة في تحديد أولويات الموازنة خاصة مع المطبات والألغام التي تواجه الدولة مع تفاقم أزمة كورونا وتداعياتها الخطيرة على كافة القطاعات والمستويات، بما يتطلب أن تكون موازنة مرنة يمكن توجيه الإنفاق بها وفقا للحاجة، وهو ما يتطلب الاعتماد أيضا على الاقتصاد الحقيقية، المتمثل في الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها.

وقال الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى، أنه فيما يتعلق بالموازمة العامة الجديدة فان لدينا مشكلة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية تتعلق بقطاع الصحة. ومتطلباته خاصة بعد أن تم تخصيص نحو ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا وهناك وضع غير مستقر يؤثر على أوجه الإنفاق للدولة.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تواجه أزمة نتيجة انخفاض الإيرادات الضريبية للدولة نتيجة تأجيل معظم الضرائب على الشركات وبخاصة قطاع السياحة والطيران وبالتالى انخفاض الإيرادات الضريبية، كذلك انخفاض الإيرادات الضريبية على شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية.

كذلك خفض الضرائب عن المصانع والمؤسسات والأصول الخاصة بالدولة كذلك ما يتعلق بالرسوم على القطاع السياحى وتراجع الرسوم الإدارية على أعمال السياحة، وتابع إن الدولة ستتحمل العديد من الأعباء نتيجة المساعدات للعمالة غير المنتظمة ودعم العاملين فى السياحة والطيران.

زيادة العجز

لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة عجز الموازنة التي كانت من المتوقع أن تكون قبل كورونا ٧.٣٪ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلا أنه مع تفاقم الأزمة من المؤكد أنها لن تقل عن ٧.٨٪ .

وقد تتخطى تلك النسبة في حال استمرت الأزمة لفترات قادمة خاصة أن المؤسسات البحثية الدولية وبنوك الاستثمار تضع سيناريوهات بعضها متشائم بشأن استمرار الأزمة وزيادة نسبة عجز الموازنة بشكل غير متوقع.

وقال الدكتور صلاح فهمى الخبير الاقتصادى، أن هناك مطبات وألغاما من الممكن في ظل أزمة كورونا أن تتفاقم ما قد يضع الموازنة في أزمة، لذلك لابد أن تكون هناك مرونة في الموازنة ، لامتصاص الصدمات غير المتوقعة، مضيفا أنه مع تأكيدات العديد من المنظمات الدولية بان معدل النمو لمصر تصل إلى ٤.٧، ٥.٧ ٪ وصولا إلى ٦٪ بنهاية العام ٢٠٢٠، إلا أن جائحة كورونا أطاحت بتلك النسب واثرت على الاقتصاد من الداخل والخارج.

الموارد

وأشار إلى أن الموارد التي كانت تعتمد عليها الدولة مثل السياحة والصادرات وعائدات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج كل ذلك تراجع بقوة، واتجهت الدولة للتفكير في الاقتراض لسد جزء من العجز، ومواجهة أي مشكلات والمحافظة على أي مكتسبات سابقة.

وشدد فهمى على ضرورة عدم الاعتماد على الاقتصاد الريعى فقط وهو القائم على الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من عائدات الخدمات المقدمة للمواطنين، والاتجاه إلى الاعتماد على الاقتصاد الحقيقى المعتمد على الصناعة وبخاصة المتوسطة والصغيرة والتجارة والزراعة، لافتا إلى أنها المستقبل الحقيقى في ظل الأزمات.

حيث إن الأزمة الحالية أثبتت أن الاعتماد على الاقتصاد الحقيقى هو الأمان في مواجهة الأزمات العالمية كأزمة كورونا التي أصابت العالم وحركة التجارة العالمية، وقللتت من فرص الاستيراد وقلصت من الاحتياطي النقدى للدول وبخاصة التي تعتمد على اقتصاد ريعى أكثر من الاقتصاد الطبيعى.

قطاعات الصدارة

وتابع: إن هناك قطاعات أصبح لها الصدارة وتصدرت القطاعات الأخرى، ويجب أن تكون لها الأولوبة في كل شيء وعلى رأسها الصحة والتعليم والبحث العلمى وكذلك نظم المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.

نقلًا عن العدد الورقي...،