المحكمة الجنائية الدولية.. أحدث أزمات إدارة ترامب

أزمة كبيرة نشبت مؤخرا بين الادارة الأمريكية والمحكمة النائية الدولية، بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين في تحقيق للمحكمة بشأن ما إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وأثار القرار الأمريكي بحسب تقرير نشرت "سكاي نيوز" سلسلة من الانتقادات الدولية، فالاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه البالغ من الإجراءات التي أعلنت عنها واشنطن. كما أبدت الأمم المتحدة موقفا مشابها، وقالت إنها ستتابع المسألة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد لاحظنا بقلق هذه التقارير حول الأمر التنفيذي الذي يجيز عقوبات ضد أفراد معينين في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف "ندرك أنه كانت هناك تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن أي قيود مفروضة على الأفراد سيتم تنفيذها بشكل متسق مع التزامات الدولة المضيفة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة".

تأسيس المحكمة

يقع المقر الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية في هولندا، وتحديدا في مدينة لاهاي. وتأسست رسميا عام 2002، بعدما أقرت الأمم المتحدة مشروع إنشاء المحكمة عام 1998.

وتعد المحكمة الجنائية الدولية تعد هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل إلا أن هناك اتفاقا بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما من الناحية القانونية.

وتعمل المحكمة على مقاضاة المتهمين بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وكل الأفعال اللا إنسانية التي تتسبب في معاناة أو آذى جسدي أو نفسي.

ويسمح نظام المحكمة بمقاضاة دول على جرائم ارتكبت في دول أخرى.

كما يسمح نظام روما الأساسي الذي تستند إليه المحكمة بمقاضاة الدول غير الأعضاء على الجرائم التي ترتكب في دول أخرى تمارس فيها المحكمة مهامها.

وحاليا يبلغ عدد الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 104 أعضاء من مختلف دول العالم.

وفي عام 2002 أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل، سحب توقيعهما على قانون المحكمة، ثم تلتهما دول أخرى.

بداية الأزمة وتعود خلفية الأزمة إلى مارس الماضي، حينما أعطت المحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخضر للتحقيق في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان بين عامي 2003 و2014، بما في ذلك جرائم تتهم القوات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية (سي أي أيه) قد ارتكبتها.

وتمثل هذا الخطوة أحدث إجراءات الإدارة الأمريكية ضد المنظمات والاتفاقيات الدولية، وهو ما شمل حتى الآن اتفاق باريس للمناخ، واتفاق نافتا للتجارة الحرة في أميركا الشمالية، واتفاقيات دولية أخرى.