بعد اعتراض من النائبات.. مجلس النواب يرجئ حسم نسبة المرأة بالشيوخ

قرر مجلس النواب إرجاء حسم المادتين ١ و ٤ بمشروع قانون مجلس الشيوخ، إلى نهاية الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد نشوب جدل واسع حولهما ، خلال الجلسة العامة اليوم. 

وتنص المادة (1) على أن:  

يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.

المادة (4)

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (15) مقعداً ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية أياً من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهما.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. 

وشهدت الجلسة جدلاً، بسبب اعتراض عدد من النائبات بالمجلس، على تخصيص  نسبة ١٠ في المائة للمرأة بمقاعد المجلس، مطالبين بزيادة تلك النسبة لتصل إلى ٢٥ في المائة أسوة بمجلس النواب، وهو ما رفضه عدد من النواب مؤكدين أن ذلك غير دستوري حيث لم يلزم الدستور بتخصيص نسبة ٢٥ في المائة من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، وإنما الزم بذلك في مجلس النواب فقط .

يذكر أن الدستور نص على تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ تمثيلا ملائما دون تحديد نسبة لذلك.