حنين حسام ومودة الأدهم يتبادلان الأحضان داخل قفص الاتهام

بدأت قبل قليل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادىء الأسرية ، ونشر الفسق والفجور .

وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشدده وتم إيداعهم في قفص الإتهام ،وبدا عليهم علامات الحزن والأسى وهم يرتدون الملابس البيضاء المخصصة للمحبوسات من السيدات المقبوض عليهن وقامتا باحتضان بعضهما البعض.

وظهرت المتهمتان بملابس السجن البيضاء مرتديتان الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث قامت المتهمتان اثناء دخولهما قفص الاتهام باحتضان بعضهما للشد من أزر بعضهما البعض خلال جلسة المحاكمة، واستغرقت الجلسة ١٠ دقائق وطلب فيها الدفاع بإخلاء سبيلهم والاطلاع على أوراق القضية.

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 أخرين للجنايات، وهي: الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، حيث اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة.

كما تشمل قائمة الاتهامات : نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والتحريض علي الفسق، والتواصل مع عضوتين بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، وتشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما.

وينص القانون في العقوبة التي تواجه حنين حسام ومودة الأدهم  حال إدانتهما بتلك الاتهامات انه فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صور بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

والدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

والاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وإنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب عليه  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

وكانت النيابة العامة قد امرت بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.