اتهامات جديدة تلاحق النائب البنغالي المحتجز في الكويت

يواجه النائب البنغالي المحتجز في الكويت على خلفية قضايا غسيل أموال واتجار بالبشر اتهامات جديدة بتقديم رشوة لمسؤولين وموظفين حكوميين لتسهيل معاملاته. 

وقالت تقارير صحفية كويتية محلية، إن ”النائب البنغالي اعترف بدفعه مبالغ مالية وهدايا لموظفين وقياديين في جهات حكومية مقابل تسهيل عمله وإنجاز معاملات مخالفة للقانون“. 

ونقلت صحيفة ”القبس“  عن مصادر قولها إن ”7 مسؤولين بارزين بعضهم أحيل للتقاعد، في 3 جهات حكومية وهي لجنة المناقصات ووزارتا الداخلية والشؤون، متهمون بالحصول على رشاوى من النائب البنغالي“. 

وأوضحت المصادر أن ”الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة شرعوا بتجهيز ملف كامل بتجاوزات المسؤولين الكبار في الجهات الحكومية الثلاث لتقديمه إلى النيابة العامة“. 

وأشارت المصادر التي نقلت جانبا من نتائج التحقيقات إلى أن ”النائب البنغالي حول مبالغ مالية كبيرة إلى بنوك أوروبية وأخرى خليجية مؤخرا، حيث كان يستعد لنقل نشاطه وعملياته خارج الكويت، بعد أن تم تسليط الضوء عليه“. 

وألقى رجال مباحث الإقامة يوم الأحد الماضي، القبض على وافد بنغالي يحمل الجنسية الكندية ووافدة مصرية، ورد اسماهما في نطاق التحقيق بالقضية التي أثيرت إعلاميا للمرة الأولى في شهر فبراير الماضي. 

وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية وافدا بنغاليا ارتبط اسمه في هذه القضية، بعد أن تم ضبط المتهم الرئيس النائب البنغالي بعد مداهمة منزله في منطقة ”مشرف“ بمحافظة حولي، عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت. 

وأشارت تقارير إلى أن ”النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت“. 

وكان المحامي ناصر الحصبان، محامي الدفاع عن النائب البنغالي المتهم، قد ذكر أن ”كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من معلومات بشأن موكله، هي مغلوطة وغير دقيقة“.