مجلس النواب يرفض عودة أعضائه من ضباط الشرطة لوظائفهم بعد انتهاء مدة البرلمان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة ٣١ من مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بانتخابات البرلمان. 

وتنص المادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

وكان المجلس وافق على المادة (11)- الفقرة الثانية وتنص على: ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

وشهدت المادة ٣١ جدلا واسعا بعد مطالبة بعض النواب بإضافة هيئة الشرطة إلى نص المادة ليتمكن النواب السابقين من ضباط الشرطة العودة لوظيفتهم أو أي وظيفة مدنية إلا أن أغلبية المجلس رفضت ذلك الاقتراح حيث قال النائب اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن النواب من ضباط الشرطة يتقدمون باستقالاتهم برغبتهم، وخلال فترة عملهم بالبرلمان يكون لهم خصومات باعتبارهم جهاز رقابي وبالتالي لن يكون من المناسب عودتهم لعملهم مرة أخرى أو أي وظيفة مدنية أخرى.