البرلمان يوافق على إلزام الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على استبدال نص جديد بنص الفقرة الرابعة من المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإعادة تنظيم موعد فحص التظلمات وإصدار الهيئة الوطنية للانتخابات قرار في شأنها لتكون خلال أربع وعشرين ساعة فقط بعد أن كانت خلال ثمان وأربعين ساعة.
ووافق البرلمان على حذف عبارة "بكامل تشكيلها" واكتفى بالنصاب المقرر لصحة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المقرر بالمادة "8" من القانون رقم (198) لسنة 2017 المشار إليه وذلك بعد رفض الاقتراحات التي طالبت بالإبقاء على النص القائم حيث برر الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر التعديل بأنه يهدف إضفاء مزيد من السرعة على سير العملية الانتخابية وعدم إطالة أمدها.
ونصت المادة 54 في فقرتها الرابعة حسبما وافق مجلس النواب وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
