كورونا يقضى على مستقبل طروحات البورصة.. 2020 بلا دخول شركات حكومية.. خبراء: نحتاج لتمهيد واستعدادات تشريعية وترويجية والتوقيت مهم
أكد خبراء أسواق المال على معاناة البورصة المصرية ، خلال الفترة الماضية من ضعف كبير فى أحجام التداول ، والكثير من التخارج للمستثمرين ، وقد تم العمل والمضي في إسراع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال سرعة حصر وتحديد قائمة بالشركات التى سيتضمنها برنامج الطروحات الحكومية مع إصدار التعديلات اللازمة لإزالة العوائق القانونية أمام تنفيذ عملية الطرح لهذه الشركات بتحويلها لشركات مساهمة وتحديد نسب الطرح ، مشيرين إلى أنه لا يوجد توقيت معين، لبدء الطروحات لكن لا بد من الحديث عن إجراءات وتمهيد للبنية التشريعية والقانونية.
وعن هذه المعضلة قال الدكتور سيد قاسم استشارى الصحة المالية وخبير أسواق المال إنه في ضوء التراجع الاقتصادي للعالم بأكمله حيث يعيش العالم كله أزمة اقتصادية تسبب فيها فيروس كورونا الذى يهدد نحو 8 مليارات شخص وهم سكان العالم وأدت هذه الأزمة إلى انكماش الناتج العالمي ، حيث أصبح الركود الاقتصادي العالمي حقيقة بدأت في بداياتها وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فهدد المرض خسائر في دخول العاملين تقترب من 3.4 تريليون دولار وفقا لمنظمة العمل الدولية.
وأوضح دول العالم والبلدان العربية رصدت مليارات الدولارات لمواجهة هذه الأزمة.
وأضاف أنه فى سياق الأمر فقد عانت البورصة المصرية ، خلال الفترة الماضية من ضعف كبير فى أحجام التداول ، والكثير من التخارج للمستثمرين ، وقد تم العمل والمضي في إسراع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال سرعة حصر وتحديد قائمة بالشركات التى سيتضمنها برنامج الطروحات الحكومية مع إصدار التعديلات اللازمة لإزالة العوائق القانونية أمام تنفيذ عملية الطرح لهذه الشركات بتحويلها لشركات مساهمة وتحديد نسب الطرح والفصل بين الجهات الحكومية المالكة بما يخص نسب الملكية وعلى الرغم من انتظار سوق المال لبرنامج الطروحات الحكومية للمساهمة في توسيع قاعدة الملكية وتوفير السيولة وذلك للعمل على تمويل إضافي للشركات المصرية بخلاف أنه سيساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وتابع: ”رغم ذلك ما زالت التداولات بالبورصة تتسم بالتباطؤ والضعف في التداول ويرجع ذلك للظروف والعوامل المواتية المؤثرة على سيكولوجية المستثمر من جراء جائحة الكورونا بالإضافة إلى الحرب التجارية والنفسية القائمة بين أمريكا والصين ، وتهديدات قطاعات ودول النفط وتأثير كل ذلك على الاقتصاد بوجه عام".
كما أوضح سيف عونى خبير أسواق المال ، أنه لا يوجد توقيت معين، لبدء الطروحات لكن لا بد من الحديث عن إجراءات وتمهيد للبنية التشريعية والقانونية مع ضخ حزمة من المحفزات الحقيقية التى تجعل الحكومة من خلالها إنعاش البورصة وتحسين مناخ الاستثمار قبل البحث عن العائد الضريبى من سوق المال.
ودعا إلى توجيه الدعم الكامل للبورصة فى هذه المرحلة الحرجة للخروج بأقل الخسائر والقضاء على أسباب التعثر وتدنى أحجام التداول والتخارج والتلاعبات.
وفي نفس السياق يرى أحمد شحاتة خبير أسواق المال أن مجرد التفكير فى التصريح بشأن أى شيء بشأن الطروحات فى البورصة لا يجوز فى هذا التوقيت خاصة وأن الملف تأجل عدة مرات وأسند إلى عدد من الجهات ، ولذلك لا مجال للحديث عن الطروحات حاليا.
وأضاف: ”لجوء مصر لصندوق النقد الدولي مجددا وفى هذه المرة مرتبط بالجائحة كورونا ، وفى هذه المرة لن يكون مرتبطا بشروط قاسية“.
وتابع: ”فى الحقيقة أن الخطط الاستراتيجية ومنهجية التفكير لا تتغير لكن تحتها تفاصيل كثيرة ، إجراءات تتعلق بمتى نأخذ قرار وقف الخسائر أو الشراء ومتى يمكن البيع وقت الهلع فالتفاصيل تتغير وفقا للظروف”.
