عضو "صحة البرلمان": أٔصحاب المستشفيات الخاصة كسبوا الكثير من هذا البلد وعليهم إعلاء الوازع الوطني وتقليل ربحهم في أزمة كورونا (حوار)
تعاقدات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة هي الحل لتوفير الخدمة للمصابين غير القادرين
هناك مستشفيات خاصة في مصر أغلى من المستشفيات العالمية
أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الحوار بين الحكومة وأصحاب المستشفيات الخاصة هو الحل لإنهاء الأزمة الراهنة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
وأشارت في حوار لـ"فيتو" إلى أن بعض المستشفيات لم يتم إبلاغها بالأسعار التي أعلنت عنها وزارة الصحة وهو ما تسبب في رفضها التسعيرة الجبرية وأوضحت الدكتورة إيناس أن المستشفيات الخاصة تخضع لسياسة السوق الحر في العرض والطلب خصوصًا وأن عددًا ليس بالقليل من المستشفيات الخاصة لمستثمرين غير مصريين.. وإلى نص الحوار..
*في البداية.. ما رأيك في رفض مستشفيات القطاع الخاص الأسعار المعلنة من جانب وزارة الصحة بشأن علاج مصابي فيروس كورونا؟
أغلب المستشفيات لم يتم إبلاغها بالأسعار التي تم الإعلان عنها ، كما أن الحكومة حين حددت الأسعار لم تتفاوض مع أصحاب المستشفيات قبل إقرارها.
*وهل يكون الحل في رفض المستشفيات الخاصة تقديم العلاج للمصابين؟
لا يوجد قرار أو قانون يكون رد الفعل عليه عدم تقديم العلاج للمواطنين.
*وما الحل إذن؟
لا بديل عن التشاور والحوار من أجل تحديد الأسعار لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا.
*وهل الأرقام المعلنة غير مناسبة لمستشفيات القطاع الخاص؟
لا يمكن لأحد الحكم على ذلك قبل التشاور والحوار بين كافة الأطراف المعنية لا سيما وأن أغلب مستشفيات القطاع الخاص شركات مساهمة ومن بينها مستثمرون أجانب والمستثمرون دائمًا يكون هدفهم تحقيق هامش ربح.
*وكيف يمكن تحديد الأسعار بحيث لا يكون هناك مغالاة في الأسعار؟
علينا أن نعلي الوازع الوطني لدى أصحاب المستشفيات الخاصة من أجل تقليل هامش الربح وذلك بعد الحوار ومعرفة سعر التكلفة خصوصًا وأن سعر التكلفة من بينها مرتبات الأطباء والطاقم الطبي بالكامل.
*هناك بعض المقترحات التي ترى إلزام المستشفيات بتقديم الخدمة العلاجية وفقًا لما قررته وزارة الصحة؟
لا يمكن فرض أي شيء بدون حوار.. وكما ذكرت هذه المستشفيات عليها التزامات متمثلة في المرتبات للأطباء والتمريض وهذه المرتبات ليست شهريات كما في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية وإنما بنظام (الشيفت) وفي حالة مخالفة المستشفيات التعاقد مع المتعاقدين فمن الممكن أن يتركوا العمل وفي هذه الحالة ستبقى أغلب المستشفيات بدون مقدمي الخدمة.
*نعلم جميعًا أن نسبة ليست قليلة من الشعب المصري تحت خط الفقر والأسعار المعلنة التي رفضتها أغلب المستشفيات الخاصة تفوق إمكانياتهم بمراحل؟
هنا يبرز دور الدولة في تفعيل تعاقدات التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة وكذلك إدراج علاج فيروس كورونا ضمن العلاج على نفقة الدولة وبذلك يتم توفير الخدمة العلاجية للمصابين غير القادرين وفي نفس الوقت لا يوجد لهم مكان في المستشفيات الحكومية أو الجامعية وفي هذه الحالة القادر يذهب للمستشفيات الخاصة ويدفع ما يتم إقراره.
*الحكومة أثناء وضع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة لعلاج فيروس كورونا حرصت على التفاوت في الأسعار ، بمعنى هناك حد أدنى وحد أقصى.. أليس ذلك حلًا لهذه الأزمة؟
أولًا من يحدد أن السعر كبير أو قليل هو المستشفيات بنفسها نظرًا لما تقدمه من خدمات خصوصًا وأن هناك مستشفيات خاصة في مصر أغلى من المستشفيات العالمية وهذا يرتبط بطبيعة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى.
*وهل تتوقعين التغلب على هذه الأزمة؟
لا بد من التنسيق والحوار مع مستشفيات القطاع الخاص وعدم إغلاق الباب ودائمًا التشاور والحوار هو الحل الأمثل ، وعلينا مناشدة الوطنية لدى أصحاب المستشفيات الخاصة "وزي ما كسبوا من هذا البلد عليهم أن يساندوا أثناء الأزمة".. وهذا لن يتم إلا من خلال الحل بشكل سياسي والتشاور من أجل تقليل هامش الربح لإنهاء الأزمة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...
