وزارة الري الإثيوبية: ملتزمون بأي اتفاق مع مصر والسودان

قالت وزارة الري الإثيوبية اليوم الأحد إن أديس أبابا ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان.

وأكدت وزارة الري الإثيوبية، أن الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط علي "إعلان المبادئ" الذي تم توقيعه في مارس من عام 2015.

ومن جانبه، قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الفترة الحالية تشهد جولة من جولات مفاوضات سد النهضة التي تم الدعوة لها بمبادرة مشكورة من الجانب السوداني لاستئناف المفاوضات في الفترة من 9 يونيو الجاري حتى أمس 13 يونيو، مشيرًا إلى المفاوضات كانت عبر تقنية الفيديوكونفرانس بممثلين لرؤساء الوفود ووزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بجانب الوفود الفنية الداعمة لهم، في وجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "السباعي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الأحد، أن اجتماعات الأمس انتهت باستكمال المفاوضات في جلسة أخرى غدًا الاثنين، وفي نهاية جلسة الغد سيتم تحديد خط سير المفاوضات خلال الفترة القادمة بشكل نهائي، موضحًا أن مصر أعلنت خلال الفترة الماضية أن هناك تعنت واضح جدًا من الجانب الإثيوبي وخاصة فيما يتعلق بالورقة التي تم عرضها من جانبهم في بداية الاجتماعات يوم 11 يونيو الماضي والتي رفضت شكلًا وموضوعًا من قبل مصر والسودان.

وتابع: "الورقة الإثيوبية كانت مجحفة وبها ارتدادًا على كافة الاتفاقيات والتفهمات التي تمت في المفاوضات السابقة"، مؤكدًا أن المفاوضات مستمرة منذ 9 سنوات والورقة الإثيوبية تهدف لإهدار كافة التفهمات والمفاوضات السابقة وتعطي الحق لإثيوبيا بالتحكم بشكل مطلق في مياه النيل الأزرق دون النظر لأي اعتبارات بالأضرار المتعلقة على بناء السد والتي تقع على دول المصب خاصة في فترتي الجفاف والجفاف الممتد.

وأشار، المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الفترة الماضية شهدت وضع الكثير من السيناريوهات على المستوى الفني والجانب المصري كان مرنًا في تناول الرؤية الفنية تحت مظلة السعي للوصول لحل توافقي يحقق المصلحة المشتركة للدول الثلاث، مؤكدًا أن إثيوبيا لا تستطيع البدء في ملء خزان سد النهضة إلا في حالة توافق الدول الثلاث المعنية بهذا الأمر.