النائب محمد فؤاد يطالب الحكومة ووزارة المالية بإعادة تقديرات الموازنة العامة للدولة 

علق النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/٢٠٢١، أن مشروع الموازنة العامة جاء متجاهلاً الواقع، ولم ينفذ فيه تعهدات وزارة المالية بوضع تقرير بالتصورات والتغيرات التي واكبت تفشي فيروس كورونا، مما يدل على أنه مجرد تصورات مبدئية لا ترقى لأن تكون مشروع موازنة يحقق أهداف اقتصادية واجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار فؤاد، الى أن الحكومة لم تلتزم بتحقيق معدل النمو المستهدف في برنامج الإصلاح الإقتصادي والمقدر له من 6% إلى 7%، كما أن توقعات النمو الإقتصادي في مشروع الموازنة تتعارض مع ما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي مما يجعله يفقد مصداقيته أمام البرلمان.

وتسائل فؤاد، عن كيفية تحقيق معدلات اكثر استدامة للدين لأقل من 80% بنهاية العام المالي 2022/2023؟ فإقرار وزارة المالية أن الدين العام بلغ في نهاية عام 2016/2017 معدل 108% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي والصادرة في أبريل 2020 تظهر تراجع الدين الخارجي في ديسمبر 2019 ليصل إلى 33.5% وتراجع الدين المحلي ليصل إلى 66.8% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤكد أن الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 100.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتعارض مع ما أوردته وزارة المالية، كما أن تلك التقديرات كانت قبل إقتراض 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقبل أزمة فيروس كورونا.

وأنتقد فؤاد، عدم توضيح مشروع الموازنة أي أثر لعملية التدريب التحويلي في تحقيق قيمة مضافة سواء بتوفير الكوادر اللازمة لبعض الوظائف أو بتخفيض قيمة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة. 

وتابع فؤاد، أنه ليس هناك معايير واضحة يتم حساب المكافآت علي أساسها، فقد تقدمت بأكثر من طلب إحاطة في شأن تحديد الأسس التي يتم حساب المكافآت عليها وبالتحديد المكافآت التي يحصل المعلمين عليها، حيث يتم صرف رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفق أساسى مرتب عام  2014.

وشدد فؤاد، فيما يخص السلع التموينية، يجب توفير الاعتمادات المالية لإضافة المواليد لبطاقات الدعم من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم، كما أن التعارض بين متطلبات إدراج المواليد على البطاقات التموينية وإنخفاض مخصصات دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة يدفعنا للتساؤل حول كفاءة الدعم واستراتيجية الحكومة في التحول للدعم النقدي.

محمد فؤاد يطالب باستعجال قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حبيس الأدراج بدون أسباب

وأشار فؤاد، أنه بالنسبة إلى الإيرادات العامة الضريبية؛ نجد أنه وفي ظل تصريح وزير المالية بإنخفاض الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بمقدار 124 مليار جنية وفي ظل أزمة كورونا، تكون كل التوقعات والارقام المدرجة في الإيرادات العامة بحاجة لإعادة تقدير .