هل تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة؟.. خبراء يجيبون
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس 14 مايو 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
كذلك كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعهـا الماضي يوم الخميس 2 أبريل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪. وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعا طارئا في 16 مارس 2020، وخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 300 نقطة أساس بنسبة تبلغ 3%، ليصبح سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، 10.25% 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
ومن جانبه قال حسام الغايش المحلل الفنى والخبير الاقتصادى ، إنه بعد خفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الاستثنائي خلال شهر مارس السابق لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا من أجل دعم القطاع الخاص والقطاعات الحيوية بعدة مبادرات وأيضا لتخفيف الضغط على الموازنة العامة نتيجة خفض تكلفة الدين المحلى ومن ثم تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير فى شهر أبريل عند معدلات 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض وذلك من أجل الحفاظ على ودائع القطاع العائلى وقدرته الاستهلاكية خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا وذلك بعد أن تم تثبيتها في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية في العام الحالي يومي 16 يناير و20 فبراير وبالتالى فإن الاجتماع القادم من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك للحفاظ على ودائع القطاع العائلى وقدرته الاستهلاكية وأيضا للحفاظ على قدرة الجهاز المصرفى لمنع عودة ظاهرة الدولرة خاصة فى ظل تراجع التدفقات النقدية الأجنبية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى أثرت على تدفقات العملات الأجنبية من قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج مع وجود التزامات خارجية على مصر نقد بنحو 11.2 مليار دولار خلال هذا العام.
وقال سعيد الفقى خبير أسواق المال والمحلل الفنى إن الحياة الاقتصادية تعود تدريجيا من خلال التعايش مع جائحة كورونا وفقا للإجراءات الاخترازية التي أقرتها الدولة بعد فترة من الجمود والكساد واستهلاك جزء ليس بالقليل من الاحتياطي النقدي نتيجة ظهور هذا الوباء عالميا ، مشيرا إلى أنه من المتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تقوم بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم بعد أن تم خفضها خلال الفترة السابقة على ظهور فيروس كرونا بنسب كبيرة نتيجة للسياسات التوسيعية التي يتبعها المركزي المصري . ولكن في هذة الطروف لن يكون هناك خفض جديد كما أنه لن نرجع لزباذة كما كان فالتثبيت هو الأوقع والأقرب، وتابع: إن تأثيره على البورصة محدود إلى أبعد الحدود نتيجة للانخفاضات التي مرت بها البورصة سابقا ووصولها لمستويات تحت 10000 نقطة.
