في مذكرة لوزير التعليم العالي.. حكاية الطالب المحظوظ بطب طنطا

أزمة تعيشها كلية الطب بجامعة طنطا بسبب منح درجات استثنائية لأحد الطلاب ويدعى "محمود خالد المحمد" نجل رجل أعمال سوري الجنسية يعمل بدولة الكويت الشقيقة، حيث تم تعديل نتيجة الطالب من الرسوب إلى النجاح بالفرقة الثانية بمنحه 5 درجات نشاط كان يحتاجها الطالب ليصعد للفرقة الثالثة دون حضور الدراسة لا النظرية ولا العملية مما دعى أعضاء هيئة التدريس برفع مذكرة بالأمر.

تفاصيل الأزمة بدأت تنكشف بعدما رفض مجلس كلية الطب جامعة طنطا التظلم المقدم من الطالب محمود خالد المحمد بتاريخ 18/3/2020 بإضافة درجات غير مستحقة له على المجموع الكلي لمادة التشريح في الدور الأول لكي تصل درجات المادة الى الحد الأدنى للرفع طبقاً لقواعد مواد الرأفة لكي يكون الطالب ناجحاً في المادة، و حيث ان كلية الطب لديها لوائح تخص الامتحانات والتظلم من النتيجة النهائية فلا يجوز تعديل النتيجة النهائية إلا بحكم قضائي حيث أن التدخل في أعمال الكنترول بكلية الطب يفتح مجالا واسعا لرفع قضايا مماثلة لوجود طلاب اخرين بنفس الظروف وفي امس الحاجة لدرجات اقل للنجاح والانتاج للفرق الأعلى اسوة بهذا الطالب تحقيقًا لمبدأ المساواة.

إلا أن مجلس جامعة طنطا بتاريخ 31/3/2020 وافق على قبول التظلم من الطالب على نتيجة الفرقة الثانية وانتقاله للفرقة الثالثة "مستجدا" في العام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ حيث تم تعديل النتيجة وإلحاقه بالفرقة الثالثة بتاريخ ٣/٥/٢٠٢٠ وتحديد رقم جلوس له بتاريخ ٧/٥ على الرغم من انتهاء العام الدراسي في ٣٠/٤/٢٠٢٠ بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ، ضمن الإجراءات الاحترازية حرصاً على حياة الطلاب وحمايتهم من فيروس كورونا.

كما انه من ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة إلغاء الامتحانات التحريرية والشفاهية الخاصة بنهاية العام فقط ولا تلغى العام كاملاً مما يؤكد على ضرورة استكمال الطلاب دراستهم أثناء الحظر بعد١٥/٣/٢٠٢٠ عبر المنصات الالكترونية مما يعني ان هذا الطالب لم يدرس اي من المواد الأربعة في السنة الثالثة بكلية الطب في مواد الفارماكولوجي ، الباثولوجي ، الباراسيتولوجي ، الميكروبيولوجي سواء حضوراً قبل ١٥/٣ او بعد إيقاف الدراسة مما يؤكد عدم دراسة المحتوى العملي للمواد المقررة للفرقة الثالثة بالمجمل.

وتعبر هذه الأقسام الأربعة هي المعنية بالتنفيذ وأعضاء مجلس الكلية وهنا تسائل أعضاء هيئة التدريس بالأقسام الاربعة في المذكرة المقدمة على اي أساس قانوني قبل تظلم الطالب نظراً لوجود حالات كثيرة مماثلة لهم نفس الحق، وذلك وفقا لما جاء في المذكرة المرفوعة للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي للتحقيق.