"كورونا" ينعش سوق "مافيا أراضي الدولة" في الوادي الجديد.. المحافظة تلوح بـ«عصا القانون».. وأحكام قضائية تهدد «ضحايا الإعلانات الوهمية»

«مافيا الأراضي لا تعترف بكورونا».. عنوان عريض يكشف كواليس جديدة فيما يتعلق بنشاط بعض الأشخاص الذين استغلوا انشغال الحكومة في محاربة ومواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في العبث بأحلام الشباب الحالم بالحصول على قطعة أرض زراعية بأسعار مناسبة.

استثمار وهمي

وشهدت الأشهر القليلة الماضية قيام مجموعة من الأشخاص بالترويج للاستثمار الوهمي عبر إعلانات تحمل اسم شركات زراعية بواحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد حيث تم تدشين عدد كبير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تحمل العديد من الصور أراضي زراعية خصبة مزروعة بأجود المحاصيل على مرمى البصر ملحقة بمزارع لإنتاج الدواجن والماشية بالإضافة آبار زراعية وشبكات للري والتنقيط ومحطات لتوليد الطاقة الشمسية وذلك للترويج لهذه المشروعات الوهمية وجذب أنظار الشباب والمواطنين إليها. 

في هذا السياق أكد محمد منصور من أبناء محافظة الوادي الجديد رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات التنموية أن هناك عمليات نصب كبرى ممنهجة تستغل ظروف الشباب تحت عنوان حقق حلمك واستثمر في الوادي الجديد والتي يتم الترويج لها عبر العشرات من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الممولة ومواقع الإنترنت التي تم تصميمها خصيصًا لهذا الغرض.

حيث يتم عرض أراضي زراعية تبدأ أسعارها من 7 آلاف وتصل إلى 15 ألف جنيه للفدان وهي أسعار زهيدة جدًا ولا تمت للواقع بصلة حال مقارنتها بأسعار الأفدنة الزراعية بالمحافظات الأخرى والتي يصل ثمنها لضعف هذا الرقم 10 مرات.

خطوات النصب 

لذلك تجتذب هذه الإعلانات الوهمية مئات المواطنين البسطاء بمجرد نشرها دون التأكد من صحتها ومن هنا تبدأ عمليات النصب الكبرى حيث يضع بعض الأشخاص أيديهم على مساحة كبيرة من الأراضي الصحراوية البعيدة عن المناطق السكنية ويقومون بزراعتها وتقسيمها لمساحات مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في مكافحة فيروس كورونا ثم يتم بيع كل قطعة على حدة للمواطنين بأوراق وتصاريح مزورة أو دون أوراق.

وهو ما يعرض المواطنين والشباب الذين اشتروا هذه الأراضي وظنوا أنهم حققوا أحلامهم بأقل الأسعار للمساءلة القانونية فيما بعد والدخول فى نزاعات قضائية مع الدولة تنتهى دائما بإزالة التعديات وسحب الأراضي وأحيانًا تصدر أحكام قضائية بالسجن أو الغرامة المالية على المعتدين. 

استغلال كورونا

«منصور» كشف أن عملية الاتجار في أراضي الدولة ظهرت بالتزامن مع أزمة كورونا واتجاه المستثمرين للاستثمار الزراعي في واحة الفرافرة لا سيما وأنها منطقة واعدة بالإضافة إلى التيسيرات غير المسبوقة التي وفرتها محافظة الوادي الجديد للراغبين في تملك الأراضي وإقامة المشروعات الزراعية.

وهو ما جعل البعض من معدومي الضمير يستغلون كل هذه الظروف والحوافز لإنشاء كيانات أخرى موازية يقوم من خلالها بممارسات غير مشروعة. 

من جهته حذر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لبيع أراضي الدولة بأسعار زهيدة بمراكز المحافظة الخمسة خاصة بمركز الفرافرة والتي تستهدف النصب على المواطنين. 

مواجهة قانونية

وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت اتجاره في أراضي الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية ، موضحًا أن المحافظة وفرت كافة الطرق القانونية والشرعية للحصول على أراضي من الدولة.

كما فعلت خدمة الشباك الواحد بكافة المراكز للتسهيل على الراغبين في الحصول على أراضي وجميع الأراضي يتم طرحها للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات عليها من خلال إقامة مزادات علنية وإبرام عقود قانونية. 

وأشار أيضًا إلى أنه نظرًا للظروف التى تعيشها البلاد سيتم تحويل قضايا التعدي على أملاك الدولة للمحاكمة العسكرية ، مشددًا على سرعة قيام المتعدين بتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءاتهم لعدم الوقوع تحت طائلة القانون ، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للراغبين في تقنين أوضاعهم وأن الوحدات المحلية نسقت مع مديرية أمن الوادي الجديد في تنفيذ 14 قرار إزالة على أراضي الدولة أسفرت عن ضبط 7 متهمين ، وجرى أحالتهم للنيابة العسكرية التى قررت حبسهم 15 وضبط وإحضار 7 هاربين.   

نقلًا عن العدد الورقي...