الليرة تُشعل النار في الشارع اللبناني.. أوضاع الاقتصاد الكارثية تثير الغضب
تزداد الأوضاع في لبنان تعقيداً يوماً بعد يوم والأزمة الاقتصادية والمالية من سيئ إلى أسوأ مع تخطي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عتبة الـ6500 في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين مع تراجع في القيمة الشرائية للبنانيين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية ما أدي إلي ليلة صاخبة شهدتها البلاد حفلت باشتباكات وأعمال شغب بين متظاهرين، وقوات مكافحة الشغب والجيش اللبناني ضمن احتجاجات مستمرة للتنديد بانهيار الليرة وتدهور الوضع المعيشي في البلاد رغم اتخاذ حكومة حسان دياب قرارا بضخ الدولار لكبح تراجع سعر صرف العملة المحلية ووقف الانهيار الاقتصادي.
انهيار الليرة
بعد انهيار الليرة وفقدها حوالي 70% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي، عندما غرقت البلاد في أزمة مالية تسببت في تفاقم الأحوال المعيشية اضطر المواطنين للتظاهر والاحتجاج اعتراضًا علي الأوضاع التي تمر بها البلاد بعد انهيار الليرة الاحتجاج والتظاهر الذي وصل الي حد قطع الطرق التي تدخل الجيش لفتحها مما أدي إلي اشتباكات بين الطرفين أمام مقر المصرف المركزي في العاصمة بيروت.
وعلي الرغم من أن الليرة تماسكت الجمعة بعد إعلان الحكومة أن البنك المركزي سيضخ الدولار في السوق يوم الاثنين، لكن المتظاهرين عادوا مع حلول الليل، ورشقوا قوات الأمن بالألعاب النارية والحجارة في وسط بيروت ومدينة طرابلس في الشمال، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لصدهم.
محادثات صندوق النقد
وتجري بيروت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح تأمل من خلاله الحصول على تمويل بمليارات الدولارات وإعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح، بعد أن تسببت الأزمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبطالة وفي فرض قيود على رأس المال حالت دون حصول اللبنانيين على مدخراتهم من العملات الأجنبية.
ولامس سعر الصرف عتبة الخمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية ليلا أن السعر تجاوز الستة آلاف، رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف، وفيما يبقى السعر الرسمي مثبتا على 1507 ليرات.
وطلب مجلس الوزراء من الأجهزة الأمنية "التشدد في قمع جميع المخالفات وإحالتها فورا إلى المراجع القضائية المختصة"، تزامنا مع إعلان الأمن العام توقيف خمسة أشخاص يقومون بعمليات صرافة في السوق السوداء.
خسائر ضخمة
أفادت مصادر اقتصادية بأن شركات ومؤسسات عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا إضافيا، مما ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات، كما أن تقارير وأبحاث دولية كانت قد قدرت أن نحو مليون لبناني سيصبحون بلا أعمال ورواتب في النصف الثاني من السنة الجارية.