بالأسماء والمستندات.. إحالة 4 مسئولين بجامعة الزقازيق للمحاكمة التأديبية

قررت وزارة العدل في القضية رقم 306 لسنة 61 قضائية عليا إحالة 4 مسئولين بمستشفيات جامعة الزقازيق للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة خلال عام 2019.

تقرير الإتهام شمل كلًا من السيد سعيد إبراهيم وسامي أحمد متولي، المحاميين بمستشفيات جامعة الزقازيق وهدى محمد عبد السلام، القائم بعمل مدير التظلمات وعلاء أبو زيد إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية.

العدل تحيل مديرا عاما بـ "العامة للبترول" للمحاكمة العاجلة

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال الأول تقاعس عن مواجهة المشكو في حقه بالتحقيق الإداري رقم 52 لسنة 2019 بالإتهام المسند اليه مما يعد قصورًا جوهريًا ترتب عليه بطلان قرار الجزاء، حيث لم يراع الدقة الواجبة بشأن استجوابه وشهود الإثبات وتاريخ حدوث الواقعة ومكانها وتحديد الشهود والألفاظ التي صدرت في حق الشاكي.

 

وتبين أن المحال الثاني أعاد اجراء تحقيق جديد مع المشكو في حقه وسماع شاهد نفي بناء على طلبه دون سند قانوني متجاوزًا حدود اختصاصه بموجب تأشيرة مدير التظلمات لفحص التظلم واعداد مذكرة بالرأي فقط، ولم يراع الدقة الواجبة والشفافية في فحص التظلم.

 

وتجاوزت المحالة الثالثة حدود اختصاصها بموافقتها على العضو الفاحص مما ترتب عليه سحب قرار مجازاة المشكو في حقه، ووافقت على مذكرة المحال الثاني دون مراعاة الدقة الواجبة والشفافية، وأهمل المحال الرابع الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه.

 

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2192 المؤرخ في 19 يونية 2019 بشأن طلب الموافقة على إحالة المسئولين الأربعة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 852 لسنة 2019 تفتيش فني.

 

وأرفق مع المذكرة ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة التأديبية.