خبير: إصدار سندات دولارية وطلب قرض الصندوق يستهدفان حماية العملة المحلية

قال محمد عبد الهادى خبير أسواق المال ، إن من أهم الأسباب الأساسية لارتفاع الدولار في مصر والعالم كله، هو انتشار جائحة كورونا حيث توقفت حركة التجارة والسياحة وظهرت في الأفق ما يسمى بالركود التضخمي العالمي نتيجة لتوقف حركة الإنتاج والتصدير وبالتالي يلجأ أغلب الدول ومنها مصر إلى الاعتماد في تلبية احتياجاتها الداخلية بالسحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي وهو الغطاء الذي يقوم بعمل توازن لسعر الدولار وعدم ارتفاعه في الفترة السابقة.

وأضاف أن هذا ما شهدناه مسبقا عندما قامت مصر بتعويم الجنيه في 2016 حتي تقوم بعمل توازن ورفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي ورفع قيمة العملة المحلية وتشجيع التصدير وتشجيع السياحة وبالتالي ارتفعت قيمة الاحتياطي وأثرت على قيمة الدولار كعلاقة عكسية بين ارتفاع الاحتياطي وانخفاض قيمة الدولار بعد أن ارتفع وسجل 18 جنيها ورجعت موازين القوى في يد الدولة بعد أن قامت بإلغاء السوق الموازي.

وأشار إلى أنه مع جائحة كورونا وعدم دخول مصادر أخرى للاحتياطي الأجنبي بعد توقف السياحة التي تعد مصدرا أساسيا للدولار وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج بعد توقف أغلب دول العالم وارتفاع البطالة لا يوجد أي مصدر آخر للاستهلاك غير سحب من الاحتياطي النقدي وبالتالي لا بد أن يؤدي إلى ارتفاع في قيمة الدولار ولذلك مصر خلال الفترة الحالية تلجأ لمعايير أخرى للحفاظ على التوازن من خلال إصدار سندات دولارية وطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار وتم الموافقة عليه حتى يتم إرجاع التوازن مرة أخرى.

وبالتالي مع ارتفاع الدولار نتيجة لما سبق ومع سحب استثمارات أجنبية مما سوف يؤثر ذلك بارتفاع الدولار أمام الجنيه مما سوف يؤثر مستقبلا علي الصادرات المصرية ولها تأثير سلبي على البورصة المصرية نتيجة حتمية لانخفاض قيمة الجنيه التي سوف تؤثر سلبيا على قيمة أصول الشركة.. وإلى تبادل المحافظ الاستثمارية من الدولارية إلى الجنيه المصري والعكس مما سوف يؤثر على أسعار البورصة بالسلب... ولكن هذا التغير يعتبر مؤقتا ومرهونا باكتشاف علاج لمرض كورونا وفتح الاقتصاد جزئيا كي تعيد الأوضاع إلى نصابها مرة أخرى.