الرئاسة في أسبوع.. إعلان القاهرة.. تطورات الأزمة الليبية.. سد النهضة.. مكافحة كورونا.. دعم الأطقم الطبية.. وتكليفات جديدة للحكومة
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا حافلا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.
ومن جانبه، رحب الرئيس بالقائدين الليبيين، مشيداً بما أبدوه من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرداة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا.
كما أكد الرئيس أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوماً تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.
وقد اطلع الرئيس خلال اللقاء على كافة التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، حيث تم التوافق على الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف.
وقد خلص اللقاء بتوافق عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، على إطلاق إعلان القاهرة، متضمناً مبادرة ليبية/ ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولاً إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو تلك المبادرة إلى احترام تلك الجهود، ووقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وذلك إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد السياسي والاقتصادي.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
والاتصال تناول التباحث حول تطورات القضية الليبية في ضوء المستجدات الأخيرة، حيث أكد رئيس الوزراء الإيطالي حرصه على تبادل وجهات النظر والرؤى مع الرئيس في هذا الصدد، خاصةً عقب إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة" تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا، والتي تتسق مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، وكذلك لما يمثله الدور المصري من عامل محوري في هذا الإطار.
وقد أكد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
وقد توافق الجانبان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.
والاتصال تناول بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد التجاري والعسكري والطاقة، حيث أكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، كما أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتى الأصعدة، بما فيها ما يتعلق بجهود احتواء تداعيات جائحة كورونا وتبادل أفضل الخبرات في هذا الصدد.
كما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
والاتصال تناول آخر تطورات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، والذي جسدته مبادرة "إعلان القاهرة" تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا، والمتسقة مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، والانعكاسات السلبية لذلك على أمن واستقرار الشرق الأوسط بالكامل.
من جانبه؛ أشاد الرئيس الروسي بمبادرة "إعلان القاهرة" من حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحاً متكاملاً وبناءً لتسوية الأزمة، الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا، وكذا يرسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
وتطرق الرئيسان كذلك خلال الاتصال إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية في ظل اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجانبين، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وكذا التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن استئناف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالبلدين عقب انحسار جائحة كورونا.
كما أجرى الرئيس اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية ميركل وتناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية "لمبادرة إعلان القاهرة"، حيث رحبت المستشارة الألمانية بالمبادرة التي تراها امتداداً لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.
وقد أكد الرئيس من جانبه حرص مصر على التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعياً نحو استقرار وأمن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوي تفاقماً وعنفاً.
والاتصال تناول أيضاً بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً تلك العسكرية والتجارية، وكذلك تعزيز التعاون بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا.
كما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". وتم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، حيث أعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.
كما تم تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.
كما شهد الاسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا مع عدد من قادة أفريقيا حيث شارك الرئيس السيسي في قمة مصغرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من القادة الأفارقة، بمن فيهم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، بالإضافة إلى الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في أفريقيا، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ركزت القمة المصغرة على متابعة نتائج القمم السابقة بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة حالياً ومستقبلاً.
وقد أكد الرئيس خلال القمة أن مواجهة جائحة كورونا تستدعي التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية في إطار شامل للحد من الآثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس في أفريقيا، خاصةً من خلال مواصلة حث المؤسسات المالية الدولية وشركاء القارة على تقديم الدعم الاقتصادي للدول الأفريقية، لا سيما من خلال تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.
كما أشار الرئيس إلى الحاجة لمواصلة العمل الأفريقي المشترك والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الأشهر الماضية واستثمار ما أفرزته هذه الأزمة من إيجابيات، وعلى رأسها قدرة القارة الأفريقية على التكاتف والترابط بين الشعوب ومؤسسات دولها في إطار من العمل الجماعي لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات المماثلة.
وأكد الرئيس أيضاً خلال القمة ضرورة الاستمرار في دعم الأطقم الطبية الأفريقية في مكافحة انتشار فيروس كورونا والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية، وكذلك مواصلة العمل في هذا الصدد على دعم الدور المهم للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، وصندوق الاتحاد الأفريقي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في أفريقيا، مستعرضاً في هذا الإطار أبرز المساعدات الطبية العينية التي تقدمت بها مصر لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.
كما جدد الرئيس التأكيد على أن مواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي مع باقي الجهود القارية لمكافحة مختلف المخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول الأفريقية، خاصةً الإرهاب والفكر والمتطرف، فضلاً عن الاهتمام بالأولويات القارية في المجالات الأخرى اتصالاً بالأجندة التنموية الأفريقية 2063، وعلى رأسها مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير مشروعات البنية التحتية القارية.
وقد شهد الاجتماع استعراض الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أقاليم القارة، بما فيها معدل انتقال العدوى وأعداد الإصابات والوفيات، فضلاً عن جهود الاتحاد الأفريقي لحشد الموارد لمجابهة هذه الأزمة، إلى جانب تطورات عدد المبادرات المتخذة على مستوى مؤسسات الاتحاد لتعزيز قدرات الدول الأفريقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على جائحة كورونا، وكذا تبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا الصدد.
كما شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات للحكومة حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
تناول الاجتماع متابعة جهود وزارة المالية لتطوير وميكنة منظومة الضرائب، خاصةً ما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية مع الممولين وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوي الجمهورية.
وفى هذا الإطار وجه الرئيس بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة التي من شأنها أن تنشئ قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.
كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام، وبالمقابل تعزيز جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية.
وقد استعرض وزير المالية جهود تطوير النظام الضريبي، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد البيانات، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشري وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.
كما عرض الدكتور محمد معيط جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
والاجتماع تناول أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصةً ما يتعلق بالخطوات التنفيذية المتخذة وآليات التحرك المقترحة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب، فضلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عمليات التنمية التي تتم بمختلف القطاعات في جميع أنحاء الجمهورية.
وعرضت الوزيرة نيفين جامع أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الأسمنت والحديد والصلب في مصر؛ لا سيما ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج وتسويق فائض الإنتاج والتصدير، مشيرةً إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق هامش ربح مناسب للمصانع، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصةً من خلال تعزيز قدراتها التنافسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة، أخذاً في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على معدلات التجارة والشحن إقليمياً ودولياً.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما فيها جهود الجهاز في تنمية المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، وحشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، وصياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال، فضلاً عن استعراض الخطة المستقبلية للجهاز للتخفيف من الآثار المترتبة لجائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة، خاصةً من خلال تمويل وتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، والتي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة.
كما استقبل الرئيس السيسي الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي.
كما اجتمع مجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي بشأن سد النهضة:
"تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015. ومن جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها. ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني".
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، وكلٍ من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
والاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن الوقوف على استعدادات القطاع الطبي خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى موقف الإجراءات الاحترازية فيما يخص امتحانات الثانوية العامة.
وقد وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية، لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة خلال إجراء الامتحانات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.
كما وجه الرئيس بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتعاون المشترك ما بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بهدف تسخير كافة المنشآت الطبية المتاحة بالدولة للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بتوفير مختلف خدمات الكشف والعلاج والرعاية من الإصابة بفيروس كورونا بتكلفة ملائمة.
ووجه الرئيس ايضاً بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة.
كما وجه الرئيس بضمان تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة كافة العاملين في القطاع الصحي ومعاونتهم على أداء مهمتهم على أكمل وجه، مجدداً الإعراب عن التقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وقد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية الدقيقة والمتكاملة المتخذة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020، والتي ستجرى في إطار خطة شاملة لكل تفاصيل وخطوات الامتحانات على مدار دور أول وثاني وثالث، وذلك من خلال حوالي 55 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتوفير المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخلها، والتعقيم اليومي للجان قبل وبعد الامتحانات.
كما اطلع الرئيس من وزيرة الصحة على إجراءات الحكومة لمواجهة المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، خاصةً من حيث تطور متوسط الأعداد اليومية من حالات الإصابة والتعافي، فضلاً عن التحديات التي تواجه الحكومة والدعم المطلوب في هذا الإطار.
وقد استعرضت الدكتورة هالة زايد الموقف الراهن من نسب الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والتي تتركز بالأساس في محيط القاهرة الكبرى، مشيرةً إلى أن تزايد أعداد الإصابة لا يزال في الإطار المطمئن مقارنةً بالدول الأخرى ذات التعداد السكاني المماثل لمصر، حيث تلاحظ تناقص عدد الحالات الحرجة وثبات معدل الوفيات وزيادة سرعة التعافي لدى المصابين، ومؤكدةً استمرار قدرة القطاع الطبي على التعامل مع الوضع الوبائي الحالي، سواء من حيث القدرة الاستيعابية للمستشفيات، أو توفير بروتوكولات العلاج الطبي المحدثة، حيث عرضت في هذا الإطار أبرز الإجراءات المتخذة حتى الآن على مستوى المحافظات من تطوير لمستشفيات الحميات والصدر، وتوزيع العلاج من خلال القوافل الطبية والوحدات الصحية، وإنشاء غرفة عمليات فرعية بكل محافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة.
كما أشارت وزيرة الصحة إلى أهم ملامح تعامل الوزارة خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما من خلال استخدام علاج بلازما المتعافين الذي أثبت فعاليته مع الحالات الحرجة وشديدة الحرج، إلى جانب التوسع في المعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وكذا تكثيف الحصول على شحنات من الكواشف السريعة والأجهزة المعملية للكشف عن الفيروس، بالإضافة إلى إصدار تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة لسهولة التعريف بالمعلومات المختلفة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل معه، فضلاً عن قيام الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لبلورة خطة إجراءات للتعايش مع الجائحة.
من جانبه؛ عرض وزير التعليم العالي خلال الاجتماع جهود المستشفيات الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء فيما يتعلق بالكشف أو العلاج أو العزل، بما فيها التجربة الرائدة بإقامة مستشفى ميداني تابع لمستشفى جامعة عين شمس التخصصي للعلاج من الكورونا، وذلك بالتعاون مع إدارة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى دور الجامعات ومراكز البحث العلمي لإجراء التجارب الإكلينيكية المتطورة للوصول إلى علاج لحالات فيروس كورونا، وكذا الطاقة الاستيعابية لعدد من المدن الجامعية لاستخدامها في تقديم خدمات العزل الصحي. كما عرض الوزير الاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم إتباعها أثناء عقد الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات، سواء النظرية أو العملية أو الشفوية، وذلك بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.
وعرض رئيس مجلس الوزراء مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة في إطار خطة التعايش الحالية، وتمهيداً لعودة الأنشطة المختلفة تدريجياً في مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة، فضلاً عن جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، والتي شملت إعادة حوالي 30 ألف مواطن حتى الآن.
