تفاصيل مشروعات قوانين يناقشها البرلمان الأسبوع المقبل
![مجلس النواب](images/no.jpg)
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل على مدار ثلاث أيام بدءا من الأحد عدد من مشروعات القوانين بالإضافة إلى أخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين التى انتهى من مناقشتها.
وتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة عدد من مشروعات قوانين مهمة وهى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
كما يناقش أيضا مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمى، سلامة الرقيعى، وشريف نادى، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، فى ذات الموضوع.
وأيضا يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعى، مصطفى كمال الدين حسين، عبد المنعم العليمى، محمد عبد الغنى، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفى كامل، أكمل قرطام، فى ذات الموضوع.
وتتضمن الجدول، التصويت النهائى على عدد ٨ مشروعات قوانين سبق الانتهاء من مناقشتها وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شــــأن هيئة الشرطة، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وكذلك تضمن مناقشة عدد ٢ اتفاقيات دولية وهى، قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، وقرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2019.