رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل لقاء وزيرة التضامن مع ممثلي النقابة العامة للصيادين بكفر الشيخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من النقابة العامة للصيادين بمحافظة كفر الشيخ ؛ بهدف بحث آليات دعم فئة الصيادين ومد الحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتحديات الناجمة عنها.

ورحبت وزيرة التضامن بالتعاون مع كافة ممثلي عمال الصيد وأصحاب المراكب لمد منظومة الحماية الاجتماعية لهم، وأكدت على دعم الوزارة لعمال الصيد بكافة الأوجه خاصة في ظل الظروف الراهنة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي حزمة برامج الحماية والدعم التي ستقدمها الوزارة لفئة الصيادين، حيث تم اطلاعهم على آلية التامين الاجتماعي على عمال الصيد ب مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وأنه تم مراعاة التأمين على عمال الصيد علي المراكب الشراعية من الدرجة الثالثة بهدف التخفيف الأعباء المالية عليهم، وقد تم ارسال مشروع اللائحة لمجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.

وتوجه الوزارة إلى تقديم دعم نقدي موسمي للصيادين خلال فترات التوقف بقرارات رسمية من الدولة أو فترات النوات للمساعدة الصيادين في الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية واستكمال مددهم التأمينية مما يمنحهم الحق في المعاش.

وأكدت وزيرة التضامن على التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لدراسة مدي إمكانية شمولهم بالتامين الصحي مقابل مساهمة الدولة في تكلفة علاجهم وتقديم مبادرة قروض التنمية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لعمل مشروع صغير لصياد أو اسرته وترتبط هذه المشروعات بحرفة صيد السمك وهذا بهدف تنمية الصناعة وتطويرها مثل ثلاجات حفظ الأسماك، تقشير الجمبري، صناعة نول الشباك، وأشارت الوزيرة ان الوزارة ستقوم دعم الصياد بنسبة %30 من قيمة القرض بشرط انتظامه في سداد القرض، وكذلك إتاحة مشاركة أكثر من اسرة في مشروع واحد والاستفادة من مزايا التخفيض على إجمالي المبلغ.

وخلال اللقاء، تقدم ممثلو الجمعية التعاونية بـ 200 أسرة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة وتم الاتفاق على التعاون بين ممثلي جمعيات التعاونية لمنتجي وصائدي الأسماك في حصر عمال الصيد علي مستوي الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم تمكن الوزارة في تأدية عملها ومد كافة وسائل الرعاية والحماية لهم، كذلك المشاركة في حملات التوعية التي تنفذها الوزارة لفئة العمالة غير المنتظمة.

الجريدة الرسمية