القوانين البالية!
مما لا شك فيه أننا نمر حاليًا بأحد أصعب وأعقد وأخطر الفترات في تاريخنا المعاصر، نظرًا لكيف وكم التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي تحيط بنا على جميع المستويات في العديد من المجالات..
ومما لا شك فيه أيضًا أن أحد أهم العوامل التي تبطئ من حركة مسيرتنا للتغلب على هذه التحديات وعبور مخاطرها بالمعدلات الزمنية الواجبة والآمنة، هو العدد الكبير من اللوائح والقوانين البالية والعقيمة التي تعشش في جوانب معظم وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وما زال يتم العمل بها حتى الآن..
وهى وإن كانت مناسبة للأزمنة التي تم إعدادها فيها، إلا أنها أصبحت غير مناسبة لزماننا هذا على الإطلاق، حيث جعلت من نظامنا الإدارى نظامًا متحفيًا متأخرًا عن عصره، وهى تعيق بشدة أي محاولة جادة للإفلات من براثن جمودها للانطلاق نحو التطوير والإبداع، ناهيك عن القوانين العقابية والإجرائية التي عفى عليها الزمن، مثل قانون الغش، وقانون العقوبات الذي صدر عام 1937.
اقرأ أيضا: التحامل!
إن الفلسفة من أي قانون يا سادة هي الردع حتى لا تتكرر الجريمة أو المخالفة، وإذا فقد القانون هذه الفلسفة لم تعد هناك أدنى فائدة من هذا القانون، وهو بالفعل ما يحدث الآن لدرجة أن بعض الفاسدين أو المجرمين لم تعد تعنيهم من قريب أو بعيد القوانين..
بل لديهم القدرة الفائقة على التحايل عليها واللعب بها، ومن هنا لم تعد هناك سيادة قانونية، وأصبح الخروج على القانون هو الظاهر والواضح ومن هنا لا بد من الثورة التشريعية لنسف كل هذه المهازل في القوانين القديمة البالية.
اقرأ أيضا: على أية حال!
لذا فقد أصبح لزامًا على الدولة إذا ما أردنا السير بمعدلات حثيثة نحو تجاوز آليات الماضى، والعمل بآليات الحاضر والمستقبل، أن ننتقل بملف الثورة التشريعية التي نبتغيها من مرحلة النقاش والجدل الممتدة منذ عدة سنوات، إلى مرحلة التنقية والإقرار والتنفيذ..
وأقترح في هذا الصدد أن يتم تكليف جهات الاختصاص بتلقى المقترحات المدققة في هذا الشأن من جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات والمؤسسات لسرعة إنجاز هذا الملف الذي طال انتظارنا له لكى يرى النور.
