أبرزها إسبانيا.. دول أظهرت عدم انحيازها لإسرائيل في أزمة الضم
في وقت تبذل واشنطن قصارى جهدها لمساندة إسرائيل في عملية الضم ضمن الخطة الأمريكية المسماة "صفقة القرن" هناك دول أخرى أظهرت تضامنها مع الفلسطينيين، وأعربت عن رفضها لسلوكيات الاحتلال الغاشم.
إسبانيا والتعاون التجاري
على رأس تلك الدول إسبانيا، حيث منعت الحكومة الإسبانية إتمام ثلاث صفقات تجارية لبيع أجهزة إلكترونية ومعدات للأمان الرقمي ونُظم حماية المعلومات مع إسرائيل، وذلك لتجنب استخدامها في انتهاكات حقوقية من قبل الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "إلباييس" الإسبانية.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسبانية منعت بيع أصفاد (ألفا قطعة) لجهاز الشرطة الإسرائيلي، تبلغ قيمتها نحو 17 ألف يورو، منعا لاستخدامها في "انتهاك حقوق الإنسان".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة الإسبانية، أن إسبانيا منعت أيضا صفقتين إضافيتين، مع شركات إسرائيلية خاصة.
3 صفقات
وأوضحت الصحيفة أن الصفقة الأولى كانت بيع 550 وحدة من أنظمة القياس والمعدات الإلكترونية للمركبات ذاتية القيادة، في صفقة بلغت فيمتها 95 ألف يورو، وذلك منعا لاستخدامها لأغراض عسكرية.
والصفقة الثالثة كانت بيع معدات أمن إلكتروني لحماية المعلومات بقيمة 10 ملايين يورو؛ بسبب الشكوك حول استخدامها، ومنعا لانتهاك الحقوق الشخصية.
ولفت تقرير الصحيفة إلى أن "إسبانيا باتت تعمل على فحص كل صفقة تتم مع إسرائيل، وتقرر ما إذا كانت ستوافق أو تعترض عليها".
الاتحاد الأوروبي
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل إيمانويل جيوفريه، عبر عن تضامن الدول الأوروبية مع فلسطين، وقال: إن عملية "الضم" التي ستنفذها إسرائيل للأراضي الفلسطينية، لا يمكن أن تقبل بها الدول الأوروبية، وسيكون لها آثار على العلاقات المشتركة، وخاصةً في مجالات التجار والبحث والتعليم، وجاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نيتسان هروفيتش عضو الكنيست الإسرائيلي وزعيم حزب ميرتس اليساري.
وأكد جيوفريه موقف أوروبا من أن "ضم الأراضي" يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأنه لا يمكن قبول مثل هذه الخطوة التي ستتسبب في تدمير حل الدولتين وتضر باتفاق السلام مع الأردن.
8 دول أوروبية
كما كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن ثماني دول أوروبية أعربت عن استعدادها بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل منفرد بعيدا عن إجماع دول الاتحاد كرد على مخططات الإسرائيلية الضم ولدعم فلسطين.
قلق ألماني
وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عبر عن قلق بلاده من مخطط الضم، وقال إنه "كصديق لإسرائيل، أنا قلق.. فهو يتعارض مع القانون الدولي.. وسنستمر بتأييد حل الدولتين".
بدوره، قال جويل سينجر، المستشار القانوني للوفد الإسرائيلي الذي شارك في مفاوضات اتفاق أوسلو: إن أي خطوة لتنفيذ عملية "الضم" من قبل إسرائيل من جانب واحد ستشكل خرقًا ماديًا للاتفاق الموقع عام 1993.
وسط الضغوطات الأوروبية على الحكومة الإسرائيلية والمواقف الدولية الرافضة لمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية والمستوطنات والأغوار، رجحت تقارير إعلامية أن إسرائيل قد تكتفي بـ"الضم المحدود".
إيطاليا: مصر محاور رئيسي في البحر المتوسط
وعلى خلفية هذه التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قد تكون راضية عن الضم المحدود للضفة، قال مسؤول أمريكي للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان": إنه "إذا كانت إسرائيل مهتمة بضم محدود وستتخذ قرارا بشأنه، سوف ندرس ذلك".
