اقتصادية البرلمان توافق على موازنة قناة السويس بإجمالي ٩ مليارات جنيه

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 وذلك بإجمالى 9 مليارات و115 مليونا و100 جنيه، وسط توقعات أن تُحقق الهيئة صافى ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و710 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المُهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة عدد من الهيئات الاقتصادية بمشروع الموازنة العامة للدولة. 

وبلغت جُملة التكاليف والمصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو مليار و490 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه أجور ومُرتبات، و40 مليون جنيه لشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ونحو 630 مليون جنيه أعباء وخسائر، فيما بلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2 مليار و910 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جمبة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.

كما بلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو 5 مليارات و910 ملايين و100 ألف جنيه، منها 2 مليار و381 مليون جنيه استخدامات استثمارية، و3 مليارات و534 مليونا و100 ألف جنيه تحويلات رأسمالية، كما بلغت الإيرادات الرأسمالية المتنوعة نحو  5 مليارات و910 ملايين و100 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 9 مليارات و115 مليونا و100 ألف جنيه.