"العدل" تتحمل تكاليف علاج مصابي كورونا من موظفي الشهر العقاري
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتحمل الوزارة كافة تكاليف التحاليل والاشاعات التمهيدية المطلوبة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأسرهم من الدرجة الأولي في حالة إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد بناء على تقرير طبي معتمد من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية.
ونص القرار على أن يتم الصرف من حساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري وأسرهم فورا بالضوابط التي يطبقها الصندوق بمجرد إخطار الموظف للمصلحة.
وقرر وزير العدل دعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري وأسرهم بمبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه يخصص لمجابهة الرعاية الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا المستجد فقط وفتح باب الاشتراك في صندوق العاملين بوزارة العدل أمام من يشاء من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بذات الشروط المقررة .
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على توفير الرعاية الصحية للعاملين بمكاتب الشهر العقاري وأسرهم خاصة فيما يتعلق بمواجهة اثار وتداعيات فيروس كورونا.
