رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: إقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية الشهر الحالي.. وأعددنا خطة تقشفية بترشيد نفقات بعض القطاعات (حوار)
أمناء المخازن في المستشفيات والروتين الحكومي وراء معاناة الأطباء والطاقم الطبي من نقص المستلزمات الطبية
لا يوجد مانع من فتح اعتماد إضافي بالموازنة الجديدة إذا تطلب الأمر.. وفتحنا اعتمادًا إضافيًا للحالية بـ ١٠ مليارات جنيه بسبب كورونا
ينقصنا وعي المواطنين ومواجهة البيروقراطية الحكومية لمواجهة «كورونا»
أؤيد قانون الحكومة بخصم نسبة من مرتبات العاملين والمعاشات لمواجهة كورونا
كشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد غير إنها لا تزال في مرحلة استلام تقارير اللجان النوعية بشأن الموازنة لتعد تقريرها النهائي.
وشدد «عيسى» في حوار لـ"فيتو" على أن هناك التزامًا دستوريًا لإقرار البرلمان الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي ، كاشفًا أن اللجنة ستعد خطة تقشفية تقدمها للحكومة بترشيد النفقات في بعض القطاعات ، كمقترح للاسترشاد بها لتوفير موارد بالموازنة وسد العجز بها ، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن التعليم والصحة أهم قطاعين تم منحهما الأولوية في الموازنة الجديدة لا سيما في ظل مواجهة كورونا.
كما أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لا مانع من فتح اعتماد إضافي في الموازنة الجديدة حال الحاجة إلى ذلك ، مشيرًا إلى أننا «ينقصنا وعى المواطنين بخطورة أزمة كورونا ومواجهة البيروقراطية في الإجراءات الحكومية» وعن تفاصيل هذه المواجهة والخطة التي أعدتها اللجنة فيما يتعلق بالموازنة الجديدة المقرر اعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة وملفات أخرى.. وإلى تفاصيل الحوار:
*بداية.. إلى أي مرحلة وصلت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان فيما يتعلق بمناقشات «الموازنة العامة للدولة» الجديدة؟
انتهينا من مرحلة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وحاليًا نحن في مرحلة استلام تقارير اللجان النوعية بشأن موازنة الوزارات والجهات المختصة بمجالها لتبدأ بعد ذلك المرحلة الأخيرة التي تتمثل في إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان ومناقشته من جانب جميع النواب والتصويت عليه لإقراره.
*هل هناك موعد محدد للانتهاء من جميع هذه المراحل؟
أرسلنا بالفعل لمختلف اللجان النوعية بالمجلس لإعداد تقاريرهم بشأن قطاعات الموازنة المتعلقة بمجالهم وننتظر حاليا هذه التقارير وفور وصولها للجنة الخطة سيتم إعداد التقرير النهائي بناء على تلك ما جاء بمناقشات اللجنة وما جاء في تقارير اللجان النوعية ، كما سيتضمن عددا من التوصيات المهمة للحكومة بشأن الموازنة العامة ، وأريد أن أوضح هنا أن هناك موعدا دستوريا لا بد أن نلتزم به بشأن الموازنة العامة حيث لا بد من إقرارها قبل نهاية شهر يونيو الحالى.
*وما أبرز ما يمكن أن تتضمنه تلك التوصيات؟
بالطبع لا يمكن الحديث عن التوصيات الآن فكما سبق وأشرت اللجنة تنتظر تقارير اللجان وما بها من ملاحظات بشأن الموازنة العامة ولكنها بشكل عام ستدور محاورها في ضرورة التقشف الحكومى ليكون بمثابة جزء مساعد من مواجهة عجز الموازنة العامة.
*وما أبرز ملامح الخطة التقشفية التي تستعد بها اللجنة لمطالبة الحكومة بتطبيقها في الموازنة العامة الجديدة؟
الخطة التقشفية تسعى اللجنة لإعدادها لمساعدة الحكومة في خطواتها لا سيما في مواجهة أزمة انتشار وتفشي فيروس كورونا كورونا المستجد (كوفيد – 19) حيث سبق وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن إجراءات وخطة للحكومة لمواجهة أزمة كورونا اقتصاديا وماليا من خلال التركيز على الأولويات ، ومن هنا جاءت فكرة اللجنة لمساعدة الحكومة بعدد من المقترحات التي يمكن من شأنها مساعدة الحكومة في مواجهة الأزمة المالية ، وذلك من خلال ترشيد نفقات الحكومة في بعض البنود والقطاعات وزيادة دعم الموارد في بنود أخرى ، وهذا كله يأتى في إطار سياسة الأولويات في تلك الفترة الصعبة.
*وما الأولويات التي وضعتها اللجنة أمامها في الموازنة الجديدة؟
قطاعا التعليم والصحة أهم قطاعين تم الاهتمام بهما ومنحهما الأولوية في الموازنة الجديدة لا سيما في ظل أزمة كورونا حيث تتطلب الأزمة توفير مستلزمات طبية وخدمة صحية بشكل أكبر مما كان موجود كما تتطلب الأزمة أساليب جديدة في التعامل مع التعليم وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تساعد على حمايتهم من العدوى إضافة التطوير المستمر في شتى محاور العملية التعليمية.
*وما حجم المبالغ المتوقع توفيرها من خلال الخطة التقشفية التي تسعى لإعدادها اللجنة وهل يمكن أن تكون تلك الخطة بديلًا لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لخصم نسبة من مرتبات العاملين والمعاشات لمواجهة كورونا؟
لا يمكن توقع حجم المبالغ التي يمكن توفيرها حاليا لأن ذلك يخضع لعوامل عديدة، كما أننا ما زلنا في مرحلة الدراسة ، أما عن مشروع القانون المقدم من الحكومة فهو أمر ليس له علاقة بالخطة التي تسعى اللجنة لإعدادها حيث إن ذلك مشروع قانون أعدته الحكومة لجمع بعض المبالغ تساعد في مواجهة الأزمة وأنا أؤيده بالمناسبة وسيكون الرأي النهائي بشأنه للمجلس.
أما الخطة فهى ستكون مقترح من اللجنة لتقديمها للحكومة للاسترشاد بها في خطواتها لتوفير موارد بالموازنة للمساعدة في مواجهة كورونا.
*وهل ستراعى الموازنة الجديدة استمرار أزمة كورونا الفترة المقبلة؟
بالفعل راعينا في الموازنة الجديدة مخصصات الصحة والتعليم لمواجهة كورونا ، كما أن الموازنة الحالية تم فتح اعتماد إضافي بها بمبلغ نحو ١٠ مليارات جنيه للمساعدة في مواجهة الأزمة خلال الأشهر الحالية المتبقية من مدة الموازنة الحالية والتي كانت تتضمن أرقام ومبالغ وفقا للحياة الطبيعية دون أزمات وباء مثل كورونا.
*هل تتوقع أن يتم فتح اعتماد إضافي في الموازنة الجديدة حال استمرار الأزمة؟
هذا أمر متروك لما ستسفر عنه الأحداث وتطورات الأزمة خلال الفترة المقبلة حيث إن إدارة أرقام الموازنة خلال السنة المالية من الممكن أن تتغير فأرقام الموازنة بالطبع لها دستوريتها وترجمتها على أرض الواقع أمر يختلف عن إدارة الأرقام لكن بشكل عام لا يوجد ما يمنع من إضافة مبالغ جديدة للموازنة حال الحاجة إلى ذلك من خلال فتح اعتماد إضافي بالموازنة الجديدة.
*وما مصدر المبالغ التي سيتم ضمها للموازنة حال الحاجة إلى ذلك؟
من الممكن أن يكون المصدر من الحساب الاحتياطي بالموازنة العامة حال كون المبلغ المطلوب يمكن تدبيره من احتياطي الموازنة ولكن إذا كان المبلغ المطلوب أكبر من الموجود بالاحتياطي يمكن اللجوء إلى مصدر إضافي آخر مثل فرض ضرائب أو رسوم وذلك بعد موافقة البرلمان أو من خلال أذون وسندات سداد من الخزانة العامة.
*هل تتوقع رفض الموازنة العامة الجديدة من جانب نواب البرلمان أثناء التصويت عليها؟
الموازنة العامة عبارة عن مشروع قانون مثل أي مشروع قانون يناقشه المجلس ويحتاج إلى أغلبية عادية للموافقة عليه ولا أعتقد أن يتم رفض الموازنة، لا سيما أن كل الأعضاء يشاركون في مناقشتها كما أنه هناك التزام دستورى على المجلس بإقرارها قبل نهاية يونيو وبالتالي فالمجلس له كامل الحق في إجراء التعديلات اللازمة عليها قبل إقرارها.
*ما تقييمكم لتعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا المستجد؟
أرى أن اللجنة الحكومية لإدارة الأزمة تعمل بشكل جيد وتعاملت بشكل مبكر في بداية انتشار الوباء ، كما أنها لم تلجأ إلى تنفيذ قرار الإغلاق الكامل للبلاد أو الانفتاح الكامل ، وهو أفضل تعامل مع الأزمة مقارنة بباقى الدول التي سبقتنا في التعامل مع الأزمة، وأرى أن ما قامت به الحكومة وهو الحل الوسط كان له نتيجة في الحد من الآثار الاقتصادية السلبية على البلاد نتيجة الأزمة.
*وهل ترى أن ذلك التعامل نجح في مواجهة الأزمة من وجهة نظركم؟
بالفعل أتصور أن ذلك التعامل ناجح.
*من واقع متابعتك لما يحدث.. ما الذي ينقصنا لمواجهة الأزمة؟
ينقصنا وعى المواطنين بخطورة الأزمة وأهمية اتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم سواء في الأماكن العامة أو في المنزل ومواجهة البيروقراطية في الإجراءات الحكومية.
*ماذا تقصد بـ«البيروقراطية في الإجراءات الحكومية»؟
أقصد ضرورة تسهيل وتسريع الإجراءات على سبيل المثال أزمة معاناة الأطباء والطاقم الطبي من نقص المستلزمات الطبية يقف وراءها أمناء المخازن في المستشفيات والروتين الحكومى في صرف هذه المستلزمات ما أدى إلى تأخر وصولها للمستشفيات والشعور بعدم وجودها وبالتالي لا نحتاج سوى تسريع وتبسيط الإجراءات وإحكام الرقابة على الأسواق والتجار لمنعهم من استغلال حاجة المواطنين لبعض السلع في ظل أزمة كورونا.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
