رئيس التحرير
عصام كامل

صلاح هاشم: استجابة الأمم المتحدة لمبادرة إسقاط الديون يحقق مبدأ العدالة والشفافية 

د صلاح هاشم
د صلاح هاشم

أكد الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم أن استجابة الأمم المتحدة للمبادرة التي دعا إليها الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية في أبريل ٢٠٢٠ يحقق مبدأ العدالة والشفافية.

وأضاف  لـ”فيتو” أن اجتماع الأمم المتحدة ناقش مؤخرا فكرة إسقاط الديون عن الدول النامية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والتي ترتب عليها اتخاذ الدول للعديد من الإجرءات الاحترازية منها إغلاق المصانع في كثير من الدول حوال العالم هذا بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنفاق على القطاع الصحي وقطاع الخدمات بشكل عام.

وأوضح “هاشم” أن مصر كان لها السبق في الدعوة لهذه المبادرة في 2 أبريل الماضي من خلال المبادرة التي دعا إليها الاتحاد المصري لسياسيات التنمية والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه انضم للمبادرة المصرية أكثر 150 تحالفا ومنظمة أهلية و322 شخصية عامة من ١٤ دولة عربية وقعوا جميعهم على البيان الذي قدمه إلى الأمم المتحدة كل من "الاتحاد المصري لسياسيات  التنمية والحماية الاجتماعية ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالأردن والمؤسسة المغربية لحقوق الإنسان”.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طالب اجتماع الأمم المتحدة المنعقد في ٢٨ مايو ٢٠٢٠ بضرورة إعفاء الدول النامية ومتوسطة الدخل من الديون نظرا لعدم قدرة هذه الدول على الوصول إلى الأسواق المالية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ جوتيريش اجتماعا للأمم المتحدة بشأن كيفية التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة قائلا "العديد من الدول النامية ومتوسطة الدخل عرضة للخطر وبالفعل تواجه صعوبة في خدمة الدين، أو سرعان ما ستصبح كذلك، بسبب الركود العالمي مما يجعل تخفيف الديون أمرا ضروريا”.

وقال “هاشم” إن مناقشة البيان الدولي الذي شارك فيه الاتحاد وكان له السبق في المبادرة تعبر عن جدية الأمم المتحدة فى الاهتمام بمستقبل الدول النامية وحرصها على الالتزام بمبدأ الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.. كما تعبر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وتبنيه للبيان الدولي الداعي لإسقاط الديون عن  تقديره لأهمية ودور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي للحكومات في إدارة التنمية وتقرير مستقبل الشعوب.

وطالب “هاشم” بضرورة وسرعة استجابة الدول والمؤسسات المقرضة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة حتى تتمكن تلك الدول من التعافي أزماتها الاقتصادية التي تراكمت بفعل جائحة كورونا المستجد.

الجريدة الرسمية