٩ يوليو.. نظر فرض الحراسة على نقابة الأطباء
حددت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة التاسع من يوليو لنظر الاستئناف رقم 289 لسنة 2020، والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب) بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة من قبل بعض الاتجاهات السياسية وأصحاب المصالح والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت إلى العجز في أعدادهم.
يذكر أن حكم أول درجة قد صدر بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.
