وزيرة التخطيط تحدد ملامح الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا.. نتوقع معدل نمو 4%.. وفقدان 30 مليون وظيفة عالميا
شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيس في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مائة من شركات القطاع الخاص، لعرض ومناقشة جهود الحكومة وتقدمها وبرامجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة الفرص المتزايدة والتوجهات المستقبلية.
وضمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في عضويتها نحو مائة شركة تعمل في العديد من المجالات والقطاعات منها: الصناعة والتجارة والخدمات المالية واللوجيستيات والنقل والتشييد والبناء والسياحة والتعليم والصحة وغيرها.
وزيرة التخطيط: الدولة حرصت منذ بداية كورونا على تقديم التحفيزات الاقتصادية
تأتي الندوة في ضوء ما تشهده مصر من تقدم كبير في تحقيق دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومع ظهور التحديات المصاحبة لأزمة فيروس كورونا المستجد تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من العقبات، وممع اضطر بعضها إلى تقليص حجم أعمالها.
ولذلك قامت الدولة المصرية بتقديم الدعم المستمر لهذا القطاع، لتجنب أية قفزات في معدل البطالة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أزمة فيروس "كورونا" المستجد غير المسبوقة حيث لم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير. وأوضحت السعيد أن الأزمة ستؤدي إلى فقدان من 25 إلى 30 مليون وظيفة عالميًا، مع انخفاض شديد في حركة التجارة العالمية، وكذلك انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن العالم سيحقق بشكل عام معدلات نمو سالبة، إلا أن الصندوق توقع أن مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب في حدود 2%.
وأضافت السعيد أن أزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية أثرتا على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9 % إلى 5% ، في حين أن توقعات المؤسسات المالية العالمية أن يكون التأثير السلبي لأزمة كورونا على الاقتصاد العالمي بنحو 7%.
وزيرة التخطيط: نتوقع معدل نمو 4%.. و105 مليارات جنيه خسارة بالناتج المحلي بسبب كورونا
وفيما يتعلق بموقف الاقتصاد المصري من الأزمة أوضحت السعيد أن مصر لديها شيئان ايجابيان في هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016، وما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية، وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما أنعكس على المؤشرات الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض كذلك متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، وهذا ما ساعدنا في التصدي لهذه الأزمة، ومساندة القطاعات التي تأثرت، والشيء الايجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري وبالتالي عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.
الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثالث من عام 20/19 بلغ نحو 5% وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد، الذى أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأشارت السعيد إلى أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019-2020 نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام 2019-2020 تبلغ 105 مليار جنيه أي نسبة 2٪ من ناتج عام 2018-2019.
وأكدت د. هالة السعيد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق، مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 وحتى نهاية شهر أبريل 2020، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو بالموجب، وذلك في ظل أزمة كورونا التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وقالت السعيد: إن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق مصر معدل نمو يبلغ 2 % هذا العام، في حين أن مؤسسات أخرى توقعت أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 %.
الدولة المصرية حرصت منذ بداية كورونا على تقديم التحفيزات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج
وأوضحت هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة المصرية حرصت منذ ظهور فيروس كوورنا المستجد "كوفيد -19" علي تقديم التحفيزات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج والعمل، جنبًا إلي جنب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وذلك من خلال حزمة إجراءات في القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة، مثل السياحة والسفر، الإسكان ونشاط المقاولات، الزراعة، التصدير، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي يلعب دور هام خلال تلك المرحلة.
وتابعت السعيد إن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، متابعة أن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سيكون بطيء في معظم القطاعات، مشيرة إلى أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثرًا شديدًا بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة.
وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، لفتت السعيد إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسة المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة، فضلًا عن اتخاذ عددًا من الإجراءات المصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.
وقالت د.هالة السعيد إن الدولة استطاعت توفير سياسات مالية ونقديه تحفيزية خلال تلك الفترة فضلًا عن مبادرات البنك المركزي، موضحة أنه لدينا فرصه جيدة جدًا في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات، خاصًة مع نسبة السكان الكبيرة من الشباب بما يمثل فرصة في رفعة تكنولوجية .
التخطيط: بحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية
وفيما يتعلق بمساندة الفئات المتضررة لفتت السعيد إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتوجيه منحة خاصة للعمال المتضررين من الأزمة، موضحة أن العمالة التي تعرضت للضرر في مصر من الذين يعملون لحسابهم الخاص ومنهم حوالي 800 إلى 900 ألف عامل في قطاعات السياحة والنقل .
وأكدت السعيد أن جائحة كورونا العالمية عجلت بخطط الحكومة المصرية لاستكمال ميكنة بعض الخدمات بشكل تقنى وافتراضي، مع التوسع فى رقمنة منظومة التعليم والتعلم والعمل عن بعد فى ظل ما تفرضه الأزمة الراهنة من تحديات تقتضى قدرًا من التباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.
