"الشهر العقاري" يطالب وزير العدل بضم موظفيه إلى صندوق الرعاية الصحية بعد وفاة حالات مصابة

تقدم اتحاد موثقي مصر صباح اليوم بطلب إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، بالموافقة على المساواة الكاملة بين قطاع الشهر العقاري وباقي قطاعات الوزارة فيما يخص الانضمام والتمتع بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تضمنها القرار الوزاري رقم 8561 لسنة 2015، وخاصة فيما بتعلق بعلاج العاملين بالشهر العقاري والمخالطين لهم من أسرهم ضمن البروتوكول الطبي للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات المتعاقد معها صندوق الرعاية الصحية وعلى نفقة الصندوق من فحوصات وعلاج.

وكان وزير العدل رقم 8561 لسنة 2015، أصدر قرار بشأن الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

 وقال اتحاد موثقي مصر في بيان له، إنه صدر القرار الوزاري لصالح سائر قطاعات الوزارة ما عدا الشهر العقاري، ونظراً لما يتضمنه القرار من مزايا علاجية متميزة تم حرمان الشهر العقاري منها، في حين تتمتع بها سائر قطاعات الوزارة والجهات والهيئات القضائية.

وأكد اتحاد موثقي مصر أنه تم التقدم بطلب سابق مرفق به مذكرة قانونية إلى وزارة العدل من اتحاد موثقي مصر قيدت برقم 8108 لسنة 2015، بضم الشهر العقاري إلى مظلة العلاج القضائي الصادر بها القرار الوزاري رقم 8561 لسنة 2015، ولم يتم الموافقة على الطلب حتى تاريخه. 

وأضاف أن الاتحاد تقدم بالمذكرة بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد – covid 19" بمصر وجميع دول العالم، وفي الوقت الذي أصدر  وزير العدل قرار بتكفلها بالرعاية الصحية الكاملة من فحوصات ورعاية وعلاج  للمصابين من أعضاء وموظفي جميع أبناء منظومة العدالة القضائية، عدا الشهر العقاري.

وقال البيان: مع عودة العمل تدريجياً بالشهر العقاري، وظهور حالات إصابة ووفاة بين العاملين بالمصلحة، بسبب فيروس  "كورونا المستجد – covid 19" وعجزهم ومعاناتهم من الحصول على الرعاية الطبية المتكاملة، ومع تزايد حالات الإصابة، بسبب طبيعة عملهم المباشرة مع جمهور المواطنين، وحيث إن الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة، أمر في منتهى الأهمية، ولا يفرق المرض بين موظف وآخر أو بين جهة وأخرى، والحق في المساواة بباقي قطاعات الوزارة والجهات والهيئات القضائية في التمتع بالمزايا الصحية والاجتماعية التي تضمنها قرار وزارة العدل، والحق في الرعاية الصحية، هذا الحق الإنساني الراقي، لا يستند فقط إلى مبادئ المساواة والعدالة، بل وباعتباره حقاً دستورياً نص عليه الدستور المصري في المادة (18) من دستور مصر 2014.