خفاجي: 6 سنوات حكم السيسي شهدت مصر الحديثة منظومة متكاملة للبناء التشريعي في التنمية
أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أنه خلال ست سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت مصر الحديثة منظومة متكاملة للبناء التشريعي في التنمية والانتفاح على العالم من أجل حياة أفضل للمواطن المصرى .
وتابع خلال الجزء الثاني من الدراسة القضائية لإنجازات الرئيس السيسي في البناء التشريعى لمصر الحديثة خلال ست سنوات" تمثلت في عدد من التشريعات وهي
أولاً: اتفاقات دولية لتنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة
وفي مجال تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يوليو 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان, بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها نحو ملياري ين ياباني إلى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا, وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.
والقرار الجمهورى رقم ٢٨١ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بقيمة ١٠ مليارات و١٩٢ مليون ين ياباني بما يعادل ٨٨ مليونا و٦٣٩ ألفا و٩٠٠ دولار أمريكي، لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة.
ثانياً : الرئيس يصالح البيئة
وفي مجال مصالحة البيئة أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن "منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال" بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى والموقع بتاريخ 28 يوليو 2019. والقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20.4 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج ، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة والقرار رقم 156 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 20.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادي الجديد.
ثالثا: الطاقة الشمسية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء تحتل مكان الصدارة في فكر الرئيس
وفي مجال الطاقة الشمسية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء التى تحتل مكان الصدارة في فكر الرئيس أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة ارض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1000,405 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس كوم امبو لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في انشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع .
والقرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر الماضى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي.
القبض على موظف بمكتب صحة الإسكندرية لتزوير الشهادات الطبية
ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 عاما اعتبارا من العام الجاري.
والقرار الجمهورى رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ ٢٠٠ ألف دينار كويتي) لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، الموقع في القاهرة بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٦.
وأصدر الرئيس القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.
رابعا : الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي ومعالجة مياهه في المحافظات
وفى مجال الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 286 لسنة 2016 بإضافة الأرض اللازمة لإقامة طريق يؤدى لخزان مياه الشرب بكوم السمن، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية، إلى الأراضى السابق نزع ملكيتها بالقرار رقم 3023 لسنة 2009 وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى , وقراراً بإعادة تخصيص نحو 13 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
خامساً : في مجال موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
في مجال موازنة الهيئة الوطنية للإعلام أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠١٧ بربط الحساب الختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية 2017/2016 ، بحيث تعدل اعتمادات موازنة الهيئة بمبلغ 974 مليونا و246 ألفا و36 جنيهاً، وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت في الأجور بمبلغ 60 مليونا و823 ألفا و846 جنيهاً وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 913 مليونا و422 ألفا و190 جنيها . ويربط جملة حساب ختامي الهيئة للسنة المالية 2017/2016 بمبلغ 13 مليارا و428 مليونا و496 ألفا و57 جنيها.
