ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع".
ومن جانبها أوضحت الدار أن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأضافت الدار أن الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبيانات.
