بعد تحريم دار الإفتاء.. هل يتم تجريم بيع البلازما؟.. برلمانيون: الدستور يجرمها ويمكن فرض غرامة مغلظة.. ومكافآت للمتبرعين هو الحل

أثارت منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي لمتعافيين يروجون لبيع بلازما الدم للمصابيين وأصحاب الحالات الحرجة، الجدل مابين مؤيد ومعارض حيث اعتبره البعض استغلال للأزمة، بنيما يراه آخرين بأنه حقهم لهم في البيع.

رد دار الإفتاء

وقطعت دار الافتاء الشك باليمين، بعدما اعلنت أن أخذ بلازما المتعافيين من كورونا للمساعدة في علاج المرضي الحاملين له أمر جائز شرعا ولا حرج منه، ويعد ذلك من المسئولين المجتمعية التي تقع علي كاهل المتعافين من هذا الفيروس، ويثاب الشخص علي ذلك.

كما شددت علي ان بيع المتعافي من كورونا بلازما دمه حرام شرعا وسلوك لا ينبغي أن يتعامل به مريض الأمس مع مريض اليوم، موضحة أن بيع المتعافي بلازما دمه مستغلا الجائحة فلا يجوز شرعا، إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك الخالق سبحانه وتعالي لا ملك للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك.  

صعوبة التشريع

وبعد فتوي التحريم كان لابد من التعرف علي إمكانية فرض تشريع يمنع بيع البلازما من قبل البرلمان، وقال مكرم رضوان عضو اللجنة الصحية في البرلمان، إنه من الصعب تشريع قانون يمنع بيع بلازما المتعافيين من كورونا، لكن الإعلام والثقافة يلعبون دورا بارزا في إقناع المتعافي بالتبرع بالبلازما وليس البيع، كوسيلة لشكر الله علي شفاءه من المرض.

وأضاف "متولي":” الشعب المصري لدي لديها ثقافة التبرع في المجال الصحي، فقد تاخرنا كثيرا عن كافة دول العالم للتوجه إلي التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء ومازال لدينا صعوبة في ذلك”، مستبعدا امكانية فرض أي عقوبة سواء غرامة أو حبس لبيع البلازما، ولكن من الممكن الاعتماد علي الوازع الديني والأخلاقي في اقناع المتعافي بالتبرع، وخاصة ان جرب صعوبة ألم المرض وانتظار المصير.

الغرامة

وفي نفس السياق، أوضح طارق متولي عضو مجلس النواب أنه من الناحية الاخلاقية لا يجوز بيع المتعافيين للبلازما خاصة أن نجاحها نجاح للجميع فالوازع الديني والاخلاقي يمنع ذلك.

وتابع:” ومع تحريم دار الافتاء لابد من سن تشريع يمنع المتاجرة بالدم”، مشيرا إلى أنه سيتقدم في البرلمان بتشريع يمنع بيع البلازما ويفرض عقوبة عليها بفرض غرامة غرامة تفوق قيمة المبلغ الحاصل عليه من البيع، مستبعدا امكانية فرض عقوبة الحبس في هذا الأمر.

وأردف:” بعد شفاء المتعافي لابد من شكر الله علي ذلك تقديم تلك البلازما للمصابيين دون مقابل، فلا يمكن أن يكون أن يتعامل المتعافي علي البلازما علي أنها ضريبة التعافي”.

واقترح أن تقدم الحكومة على مكافآت للمتبرعين بعيدا عن البيع لتشجعهم على التبرع، خاصة أن تلك البلازما ستوفر كثيرا علي الدولة،وستقلص الأيام التي سيقضيها المصاب علي أجهزة التنفس الصناعي.

مجرم دستوريا

بينما أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن بيع البلازما في الواقع مجرم دستوريا، لأن المادة 60 من الدستور تجرم البيع والتى نصت على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق.

كما شدد "أبو العلا" أنه لا يمكن إلزام المتعافين بالتبرع أو التوقيع بالإلزام على الحضور أمام مراكز نقل الدم بعد مرور 14 يوما من التعافى للتبرع، وذلك نظرا لأن المادة (61) من الدستور تقول: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة"، مشيرة إلي أنه من الممكن إغراء المتعافين بالتبرع بتسليط الضوء علي اهمية ذلك من الناحية الاخلاقية، وثوابت من الناحية الدينية.