أرجوك لا تعطني هذا الدواء.. مطالب بإجراءات حاسمة من الحكومة ضد القطاع الخاص بسبب الفواتير المجنونة.. والحوار الخطوة الأولى لحل الأزمة

يواجه الشعب المصري والبشرية بأنحاء العالم حربًا شرسة من فيروس كورونا والتي تحتم ضرورة التكاتف والتوحد لمواجهتها إلا أن البعض فضَّل استغلال الأزمة لتحقيق المزيد من الأرباح وانتهاز الفرصة لفرض سيطرته وهو ما ينطبق على المستشفيات الخاصة في مصر مؤخرًا.

أسعار استرشادية

وحددت وزارة الصحة تسعيرة العلاج في مستشفيات القطاع الخاص لعلاج مصابى كورونا التي تتضمن ما بين 1500 إلى 3 آلاف جنيه للإقامة لليلة الواحدة و7500 جنيه للرعاية المركزة و10 آلاف جنيه لغرف الرعاية الصحية شاملة استخدام جهاز تنفس صناعي.

وأصرت وزارة الصحة على وضع حد أقصى للعلاج لا يتجاوز 10 آلاف جنيه لليلة ، وفى المقابل رفضت مستشفيات القطاع الخاص تلك الأسعار بحجة أنها غير مناسبة مع تكلفة تقديم الخدمات لديهم.

ويأتى قرار وزارة الصحة بتحديد تسعيرة العلاج في المستشفيات القطاع الخاص لعلاج مصابى كورونا بعد ارتفاع حالات المصابين حيث كان العلاج مقتصرًا في بداية الأزمة على المستشفيات الحكومية وتتحمل الحكومة تكلفة العلاج والإقامة بالمستشفى لمدة 14 يوما "فترة العزل الصحى" ولكن مع تزايد أعداد المصابين بشكل يومى ظهر عدم قدرة مستشفيات الحكومية على تحمل تداعيات الأزمة بمفردها وضرورة التعامل مع مستشفيات القطاع الخاص في تلك الأزمة الكبيرة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب نوعًا من المسئولية المجتمعية في هذا الصدد والتي طالما ما ينادى بها القطاع الخاص دوما من خلال تصريحات وكلمات رنانة.

رفض استقبال الحالات

 الأيام القليلة الماضية شهدت صرخات العديد من أهالي مصابى كورونا بسبب رفض المستشفيات الخاصة استقبال الحالات مما نتج عنه حالة من الاحتقان والضيق والغضب الشديد.

هذا في الوقت الذي ما زال فيه القطاع الخاص يتعامل مع الأزمة بمنطق "البزنس واستغلال احتياجات المرضى لتحقيق الأرباح".

من جانبه قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس شعبة مستحضرات التجميل ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد إن المرحلة الحالية تحتاج إلى تدخل الدولة بشكل حاسم في هذا الشأن ولا يجوز التعامل في تلك الأزمة بمبدأ "أنصاف الحلول".

إجراء حاسم

وقال إن مستشفيات القطاع الخاص تتعامل مع الدولة وأغلبها متعاقد مع هيئة التأمين الصحى مما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراء حاسم ضد أي مستشفى خاص يرفض استقبال حالات مصابى كورونا فمن يرفض يتم إنهاء التعامل معه في هذا الشأن مع التأمين الصحى.

وشدد على أنه لا يجب التعامل بهذا الشكل برفض المستشفيات الخاصة لعلاج مصابى كورونا وأيضا الاعتراض من المستشفيات التسعيرة التي أعلنتها وزارة الصحة في ظل الظروف الصعبة التي تعانى منها البلاد الآن نتيجة تفشى فيروس كورونا وإصابات الآلافر، لافتا إلى أن الأمر يمس صحة وحياة مواطنين.

وقال إنه بدون تدخل من الدولة بشكل حاسم فسوف يكون هناك حالة من حالات الفوضى ، لافتا إلى أنه يجب على الدولة أن تصدر قرارات وقوانين في هذا الشأن.

أسعار مرتفعة

وقال إن قائمة الأسعار التي أعلنت عنها وزارة الصحة تعد "مرتفعة" مقارنة بمستوى الدخول والحالة الاقتصادية للمصريين في التوقيت الراهن ، مبديا اندهاشه من اعتراضات المستشفيات الخاصة على تلك الرسوم.

وأضاف: "نعيش وضعا استثنائيا ويجب على الجميع التكاتف لمواجهة هذه الجانحة، وفى بداية الأزمة كان علاج مصابي فيروس كورونا مقتصرا على المستشفيات القطاع الحكومى ، وتتحمل تكلفة العلاج والإقامة بالمستشفي لمدة 14 يومًا ولكن مع تزايد أعداد المصابين فالأمر يتطلب ضرورة التكاتف والتعامل مع مستشفيات القطاع الخاص ، وكنا ننتظر من مستشفيات القطاع الخاص تقديم مبادرات في هذا الشان لمواجهة فيروس كورونا أسوة بالعديد من القطاعات التي بادرت بتقديم مبادرات لمساعدة البلاد في هذا الشأن ، ولتكن مبادرة لاستقبال حالات مصابى كورونا بدون رسوم".

وبرر الدكتور علاء عبد المجيد ، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية باتحاد الصناعات الاعتراضات على التسعيرة بقوله: إن الغرفة لا تتدخل في تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها مستشفيات القطاع الخاص لاستقبال مرضى كورونا وأن كل مستشفى يحدد أسعارها بناءً على الخدمات التي تقدمها للمرضى!

التزامات المستشفيات

وأكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة هي تسعيرة استرشادية لوضع سقف وحدود للأسعار في ظل جائحة كورونا ، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة لديها تكلفة ومرتبات والتزامات مادية للأطباء والممرضين وخدمات التشغيل وغيرها من الالتزامات.

وأوضح أنه ومع انتشار جائحة كورونا حول العالم فإن الإقبال على هذه المستشفيات ارتفع من جانب المرضى الذين لا يجدون أماكن في المستشفيات العامة مما أدى إلى مضاعفة الطلب خلال تلك الفترة عن غيرها.

وأوضح "رئيس الشعبة" أن وزيرة الصحة فتحت المجال أمام الجميع لاستقبال مرضى الكورونا والمريض في المستشفيات يحتاج إلى 20 ألف جنيه حتى ينجح في الاحتجاز في أحد المستشفيات الخاصة وهناك فئات ليس لديها القدرة على دفع مبالغ المستشفيات الخاصة.

 واقترح "رئيس شعبة الأدوية" أن تتحمل وزارة الصحة المصرية 50% من مصروفات المريض إذا تم معالجته في مستشفى خاص باعتبار أن هذه المستشفيات تخفف عن المريض بعض الشىء نظرا لأن هذه المستشفيات لها حق في أن تكسب وتحقق أرباحا في الوقت الذي سوف تخسر فيه الكثير من المرضى نظرًا لتفريغها العمل لاستقبال مرضى الكورونا.

حوار مجتمعي

ورأى "رئيس الشعبة" أن الحل يتمثل في الحوار مع أصحاب المستشفيات الخاصة للوقوف على أفضل الطرق لخدمة المرضى ، وفى نفس الوقت عدم تأثر المستشفيات ، مناشدا أصحاب المستشفيات الخاصة بضرورة القيام بدورهم في المساهمة والمشاركة المجمتمعية في ظل انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على أفراد المجتمع.

وخالفه الرأى الدكتور محمود عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية وأكد على أنه لا بد أن يكون هناك تكليف للمستشفيات الخاصة بالالتزام باستقبال مريض الكورونا بدون نقاش فالحالة التي نمر بها حالة حرب ولا يمكن أن يكون هناك مناقشة في ظل الظروف الحالية.

وقال إن المستشفيات الخاصة لا يجب عليها الامتناع عن استقبال المرضى أو رفع الأسعار فوق تسعيرة وزارة الصحة التي أعلنتها خلال الفترة الأخيرة لاستقبال المرضى ، موضحا أنه لا بد من صدرو تكليف دولة في ظل الظروف الحالية وتفشى المرض حول العالم.  

نقلًا عن العدد الورقي...