زراعة البرلمان توافق على موازنة وزارة الري
وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب على موازنة وزارة الموارد المائية والرى بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارات الرى والتخطيط والمالية.
وطالب ممثلي وزارة الرى، بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ ١٣٣ مليون جنيه لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء الممول من وفورات وقروض الصندوق الكويتى.
كما طلبت الوزارة، بتعزيز القدرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الرى بمبلغ ٥.٣٤٠ مليون جنيه قروض اجنبية بمشروع تطوير وحماية مجرى النيل وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية من قرض بنك التعمير الالمانى، بالإضافة الى تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ ٦٢٨ مليون جنيه قروض اجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع.
وأيضا طالبت الوزارة، بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بمبلغ ١.٠٩ مليار جنيه بمشروع انشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى.
ومن جانبها أعلنت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، عن موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع وزارة الرى، وانها ستعد توصياتها بشان تلك المطالبات والموازنة لرفعها الى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذى سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وأكد النائب هشام الحصرى ان موازنة وزارة الرى في مشروع موازنة العام المالي 20٢٠ /21 ٢٠، وخطة التنمية المستدامة لقطاع الرى، تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع والذى يعكس مدى الاهتمام والتفهم لأهمية هذه المرحلة الهامة.
وأكد الحصرى، ان ذلك يأتي نتيجة للتعاون البناء بين السلطة التشريعية المتمثلة في لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بما تقدمه من توصيات لهذا القطاع وبين السلطة التنفيذية التي تستجيب لتلك التوصيات.
