نائب رئيس مجلس الدولة: عصر السيسى شهد انفتاحاً على العالم في جميع المجالات
قال المستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن ست سنوات مضت منذ 8 يونيو 2014 بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية وخلال تلك السنوات الست تخللتها إعادة انتخاب الرئيس عام 2018 شهدت مصر الحديثة منظومة متكاملة للبناء التشريعى في التنمية والانتفاح على العالم من أجل حياة أفضل للمواطن المصرى .
وتابع فى الدراسة القضائية التى أعدها بالأرقام والحقائق عن " إنجازات الرئيس السيسى في البناء التشريعى لمصر الحديثة خلال ست سنوات ،أنه بموجب المادة 139 من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها , والدستور عهد إلى رئيس الجمهورية رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ومن ثم السهر على سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون , كما عهد الدستور أيضا إلى رئيس الجمهورية بتولى السلطة التنفيذية وممارستها على الوجه المبين فيه , وقد خص الدستور رئيس الجمهورية بجلائل الأمور منها إصدار القوانين وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين والهيئات الأجنبية .
ويمثل الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وقد ارتفع الدستور باختصاصات رئيس الجمهورية إلى حد أكبر من ذلك إذ له أن يعلن الحرب بحسبانه القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الوطن بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى .
وبهذه المثابة فإن رئيس الجمهورية له سطات واسعة في دستور مصر وله أن يقدر مصالح الشعب ويعمل على رعايتها رعاية كاملة ويحفظ للوطن استقلاله ووحدة أراضيه , ومن هذا الحس الدستورى أصبح الرئيس رباناً للدولة يستطلع الأخطار ويتجنبها ويسلك السلامة للوطن والأمن للمواطنين للحفاظ على كيان الدولة , غير خاضع في ذلك إلا لأحكام الدستور هى وحدها العاصمة من أى قاصمة وانطلاقا من هذا النبض الدستورى أصبح رئيس الدولة الحكم الفصل والمرجع الخبير لتحقيق مصالح المواطنين , وبالتالى فإن للرئيس الاختصاص بتقرير ما يحقق المصلحة القومية أو ما يضر بها .
وأوضحت الدراسة أن الرئيس السيسى أعتبر أن من بين الأدوات لبناء مصر الحديثة مسألة الإصلاح التشريعى , فأصدر القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى , وأعاد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ، ووزير شئون مجلس النواب وغيرهم ، وأدخل من بينهم رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وهو دور مستجد لمجلس الدولة للمشاركة في صنع الإصلاح التشريعى بحكم ما له من الريادة والتخصص في فن الصياغة , علاوة على اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين ، وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات ، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية .
وناط القرار الجمهورى باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة ، وإعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور ، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور.
وأشار أنه ألحق أن الرئيس السيسي قد اتخذ عدة إجراءات في مجال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله , فقد أصدر القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٧ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية.
والقانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٧ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس انترناشيونال انيرجي هولدنجز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية. ثم القانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٧ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتايدنت بتروليوم كومباني للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية بمنطقة مجاويش البحرية بخليج السويس .
وأوضح أن سياسة الرئيس السيسى الخارجية تمثلت في فرع منها في الانفتاح على العالم في المجال الاقتصادى فأصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بقيمة ثلاثين مليون دينار كويتي, الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية, وذلك مع التحفظ على شرط التصديق , والقرار الجمهورى رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠١٥ وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك.
والقرار رقم 385 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية بشأن التعاون المالى 2014. ووفقاً للاتفاق تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أى جهة مستلمة أخرى اشترك الحكومتان فى اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني (kfw) على مبلغ 47 مليون يورو، إضافة إلى مساهمات مالية بمبلغ 18 مليون يورو.ويمول هذا المبلغ المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرنامج المتكامل لتحسين طرق الصرف والري، والبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة، علي أن تثبت الدراسة جدوي دعم هذه المشاريع , وتتيح الحكومة الألمانية هذا القرض لمدة 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح.
وفي مجال دعم الرعاية الصحية الأولية أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلاً ائتمانيَا في صورة قرض يبلغ ٣٠ مليون يورو. كما أصدر الرئيس القرار الجمهورى رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية بمبلغ مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٧.
