القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى عزل نائب المعزول

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار محمد مرسي، من مجلس الدولة.

كان المحامي محمد حامد سالم، أرسل إنذارًا مقيدا برقم ١١٦١٧ لسنة ٢٠١٩ لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشارت الدعوى التي قُدمت لمجلس الدولة، إلى أن "جاد الله"، يعمل حاليًا على منصة القضاء الإداري كعضو الدائرة 11 قضاء إداري ولا زال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، رغم أنه كان أهم الكوادر وأصدر بيانات الثورة ووصف قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 "بالانقلاب العسكري في ثوب المشروعية"، وساهم أيضًا في إصدار الإعلانات الدستور إبان توليه المستشار القانوني لمرسي.